أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط في الحكومة التونسية سمير سعيد، عن انطلاق المفاوضات بشكل رسمي بين الجانب التونسي وفريق من صندوق النقد الدولي بداية من الإثنين 3 جويلية/يوليو.
وقال سعيد في تصريحات صحفية إن جولة المفاوضات ستستمر أسبوعين، مبينا أنها تعد “مرحلة جديدة لتوفير دعم مالي مهم لتونس ومعالجة الصعوبات والإشكاليات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني »
ماراثون المحادثات
جولة المفاوضات الرسمية الأولى بين تونس وصندوق النقد تأتي عقب سلسلة مباحثات ولقاءات، قدمت خلالها حكومة نجلاء بودن برنامجا للإصلاح الاقتصادي، وفق ما ذكره سمير سعيد.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن إبرام اتفاق مع صندوق النقد، سيمكن تونس من حزمة مساعدات مالية مهمة لتغطية العجز في الموازنة واسترجاع ثقة المانحين والممولين الدوليين، فضلا عن تطبيق برنامج الإصلاحات بما ما سيمكن من استعادة التوازنات المالية على المدى المتوسط.
وتشارك في جولة المفاوضات، وزارات المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية وكذلك البنك المركزي وممثل تونس لدى صندوق النقد الدولي.
وبشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته حكومة بودن إلى صندوق النقد الدولي، أوضح الوزير سعيد أنه سيكون برنامجا تشاركيا يهدف إلى معالجة الإشكالات الاقتصادية، و”تطبيق الإصلاحات التي لم تتمكّن تونس من تنفيذها منذ عقدين” حسب قوله.
وأضاف سمير سعيد أن هذه الإصلاحات ستمكن من تعزيز الاقتصاد واسترجاع التوازنات المالية، إلى جانب التخفيض من حجم المديونية وإعادة نسق النمو إلى طبيعته، وبالتالي تحسين مناخ الاستثمار.