“انتهاك حقوق المهاجرين”.. محامون إيطاليون يعارضون تمويل تونس

كشف البرلماني الأسبق مجدي كرباع أنّ مجموعة من المنظمات والجمعيات الحقوقية تقدّمت عشية زيارة جورجيا ميلوني إلى تونس باستناف لدى المحكمة الإدارية من أجل منع إيطاليا من إعطاء تونس 6 زوارق بحرية.

وأضاف الكرباعي في تدوينة على فيسبوك أنّ الزوارق مخصّصة لحرس السواحل من أجل حراسة الحدود في إطار التعاون بين الدولتين للحدّ من الهجرة غير نظامية.

وتابع: “الرفض يأتي على خلفية وضع الحقوق والحريات في تونس وكيفية تعامل السّلط التونسية مع المهاجرين”.

ووفق موقع أديستا نيوز، قالت الجمعيات المستأنفة -في بيان صحفي- إنّ الدعم يزيد من خطر انتهاك الحقوق الأساسية ويفتح المجال إلى الإعادة القسرية للمهاجرين، وهي غير شرعية من عدة جوانب.

ورفع قضية الاستئناف محامون منهم لوس بونزانو، وماريا تيريزا بروكيتو، وجوليا كريسيني، وجوليا فيسيني، وكارميلا ماريا كوردارو، وكريستينا لورا تشيتشيني، ولوشيا جيناري، ولوريدانا ليو، ونيكولا داتينا، وماريا بيا سيسيري، وميريام فاجناني.

وتعتبر الجمعيات أنّ التمويل ينتهك التشريعات الوطنية التي تحظر تمويل الأسلحة ونقلها إلى دول ثالثة مسؤولة عن انتهاكات خطيرة للاتّفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وقد صدر مرسوم بنقل زوارق الدورية نفسها دون أيّ مشاركة من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والهيئات الاستشارية والرقابية المتعدّدة، التي لها دور أساسي في الآليات الإجرائية المعقدة للتخطيط والتحقّق والترخيص التي أنشأتها الحكومة. قانون “185/1990 بهدف مراقبة تدفّق حركة المواد العسكرية داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه”.

وأضاف بيان الجمعيات أنّ سفينة تونسية مسؤولة عن انتهاكات موثّقة لحقوق الإنسان أثناء عمليات الاعتراض العنيفة في البحر.

وتابع البيان: “تونس دولة لا يمكن اعتبارها بلدا آمنا وفقا لمعايير اتفاقية البحث والإنقاذ”.

 وزاد: “إنّ الانتهاكات التي ترتكبها السلطات التونسية ضد المهاجرين موثّقة على نطاق واسع من قبل مختلف المنظمات الدولية والأمم المتحدة نفسها.. العديد من الشهادات والتقارير تندّد بالأساليب العنيفة التي تتبعها قوات الحلفاء في التدخّل في البحر”.

وقالت الجمعيات إنّ “تونس تقوم بمناورات خطيرة تهدف إلى عرقلة القوارب والتي تسبّبت في بعض الأحيان في غرق السفن وحتى وفاة المهاجرين، واستخدام البنادق والعصي لتهديد الأشخاص الموجودين على متنها، وسرقة محرّكات القوارب.. هذه ممارسات خطيرة للغاية”.

وأضافت: “في مناسبات عديدة، تم ترحيل الأشخاص الذين تم اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى البر بشكل مباشر وغير قانوني إلى المناطق المتاخمة لليبيا والجزائر، حيث فقد العشرات حياتهم بعد تركهم في الصحراء”.

وختمت الجمعيات بيانها بالقول إنّ “الوسائل المقدّمة للسلطات التونسية تُستخدم باستمرار في أعمال تنتهك بشكل علني حقوق الإنسان للأشخاص المهاجرين في البحر، بدلا من المساهمة في المبادرات الإنسانية”.