أعلنت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في تقريرها لشهر سبتمبر 2020 عن توثيقها حالات انتهاكات متفاوتة الدرجة بمراكز الاحتجاز، مؤكدةً أن ظاهرة الإفلات من العقاب متواصلة بعد حفظ ملفات قضائية رغم توثيق وقائع العنف أو التعذيب.
وأكدت المنظمة أن بعض النزلاء في السجون تحدثوا عن تعرضهم إلى انتهاكات داخل السجون،نتجت عنها آثار صحية ونفسية لا يتم التكفل بها، ولا تتم محاسبة مرتكبيها.
ودعت المنظمة إلى إصلاح منظومة العفو الخاص، التى لا تزال مقتصرة على الحالات الصحية الحرجة. وأوضحت أن الأحكام القضائية في قضايا التعذيب تصدر بعض سنوات طويلة من وقوع الجريمة، ما يتناقض مع التزام تونس بموجب الفصل 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب الذي ينص على إجراء تحقيق سريع ونزيه.
استنكار تصريح سعيّد
وأشارت المنظمة إلى أن تصريحات رئيس الجمهورية بخصوص عقوبة الإعدام أثارت ردود فعل مستنكرة من قبل منظمات حقوق الإنسان التونسية والدولية لأنها تصريحات تتجاهل التزامات تونس الدولية بإيقاف تنفيذ العقوبة المذكورة منذ 1992 ، وتتناقض مع الاتجاه العام الدولي في تعليق العقوبة وإلغائها.
نقطة ضوء
وفي علاقة بالعدالة الانتقالية، اعتبرت المنظمة أن نقطة الضوء الوحيدة بعد نهاية عهدة هيئة الحقيقة والكرامة هي نشر التقرير النهائي في الرائد الرسمي ، لافتةً إلى أن الملفات القضائية وملف صندوق الكرامة وتنفيذ توصيات التقرير النهائي معلقة إلى أجل غير مسمى.
وأشارت الى أن الحركة القضائية الأخيرة دفعت بالدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية إلى تأجيل النظر في القضايا المنشورة أمامها، فتمت نقلة وترقية قضاة كانوا يترأسون الدوائر القضائية المذكورة زو كانوا أعضاء بها.