اعتبرت نقابة القضاة التونسيين، أنّ الحركة القضائية لسنة 2023-2024، استوعبت حركة السنة الفارطة والسنة الحالية، وشملت ما يفوق الألف قاض من مختلف الرُّتب والأصناف، واصفة إيّاها بأنّها “أكبر حركة قضائية في تاريخ القضاء التونسي”.
وقالت نقابة القضاة، في بيان أصدرته عقب اجتماع هيئتها الإدارية السبت، إنّ الحركة القضائية الحالية كرسّت مبدأ سُنّة التداول على الخطط والمسؤوليات القضائية في جميع الرُّتب وبمختلف المحاكم، وسعت إلى إنصاف العديد من القضاة الذين حُرموا من حقّهم في تقلّد الخطط والمسؤوليات لسنوات عديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار معايير النزاهة والكفاءة والحياد.
ولفتت إلى أنّ بعض المحاكم بقيت منقوصة من الإطار القضائي الكافي، رغم أهمية الحركة القضائية من حيث عدد القضاة المشمولين بها، مشيرة إلى وجود نقص في قضاة النيابة والتحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
ودعت إلى تجاوز النقص المذكور في أسرع الآجال، حفاظا على حسن سير العمل بالقُطبين.
وطالبت المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، بالإسراع في البتّ، في مطالب المناقلة والاعتراض المقدّمة من القضاة، وتسوية بعض الوضعيات الإنسانية، وسدّ النقص في الإطار القضائي ببعض المحاكم، داعية القضاة المعنيين بمطالب الاعتراض والمناقلة إلى التنسيق معها قصد مساندتهم في مطالبهم.
وأثار صدور الحركة السنوية للقضاء العدلي بتونس، عدّة ردود، حيث وصفها البعض بأنّها غير منصفة ولم تشمل القضاة المعفيّين من الرئيس قيس سعيّد، الذين تم استثناؤهم من هذه الحركة، رغم قرار المحكمة الإدارية بإعادتهم إلى مناصبهم، ورأى البعض الآخر أنّها عقابيّة بالأساس وتمثّل عودة قوية إلى الوراء.
وكانت جمعية القضاة التونسيين، قد اعتبرت أنّ الحركة القضائية للقضاة العدليين لسنة 2023 -2024، تعكس حلقة جديدة من حلقات استهداف استقلال القضاء والقضاة والنفس الاستقلالي الحرّ والكفء والنزيه داخله، واعتماد منطق زبونية جديدة تقوم على الانعدام الكلّي للمعايير في إدارة المسارات المهنية للقضاة باستثناء معياريْ القرب أو البعد.
وأشارت الجمعية في بيان، إلى أنّ عديد الإخلالات شابت الحركة القضائية من حيث الشكل والمضمون، لافتة إلى أنّ تداعيات ذلك خطيرة.
وبيّنت أنّ الحركة القضائية هذه السنة، كانت بالكامل من تصوّر وتصميم وإعداد لوزيرة العدل، وفي سياق حملات استهداف بيِّنة للقضاة بأسمائهم وخططهم تولّاها أشخاص بوجوه مكشوفة ومديرو صفحات تشويه، وثلب وهتك للأعراض وغرف مظلمة تدّعي النشاط السياسي لفائدة رئيس الجمهورية.
من جهتها، انتقدت جبهة الخلاص الوطني، الحركة القضائية الصادرة بقرار من الرئيس سعيّد، معتبرة أنّه “تمّ إعدادها بعيدا عن الشّفافيّة والموضوعيّة ومحكومة بالتّوازنات في علاقة بتركيبة المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء (المعيّن)، أو تركيز المحكمة الدّستوريّة المنصوص عليها في دستور قيس سعيّد”.
 وعبّرت الجبهة المعارضة عن تضامنها مع القضاة المعفيّين، “والّذين تجاهلت السلطة إنصاف المحكمة الإداريّة لهم وتعمّدت مواصلة التّشفّي منهم بالإصرار على عدم إدماجهم في الحركة القضائيّة الأخيرة”.
كما استهجن البيان ما وصفته الجبهة “باستعمال سلاح النُّقل التّعسّفيّة بغاية معاقبة قضاة عُرفوا بالكفاءة والاستقلاليّة، ومن بينهم رئيسان سابقان لجمعيّة القضاة التّونسيّين”.
ومرّ أكثر من عام على عزل 57 قاضيا بقرار من الرئيس التونسي، إثر اتّهامه إياهم بالفساد وحماية “الإرهابيين”، إثر ذلك رفضت السلطة تنفيذ أحكام صادرة عن المحكمة الإدارية في أوت 2022، لفائدة 49 قاضيا من المشمولين بالعزل، للسماح لهم بالعودة إلى عملهم.
جدير بالذكر أنّ الحركة القضائية لسنة 2022 لم تصدر في تونس، في سابقة لم يعرفها تاريخ القضاء التونسي منذ إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما أثار استياءً واسعا في صفوف القضاة بمختلف أصنافهم، فضلا عن المتابعين للشأن القضائي والسياسي بالبلاد.
وتُعنى الحركة القضائية بالتغييرات والترقيات في السُّلم الوظيفي والنُّقل وسدّ الشغورات، يعلنها المجلس الأعلى للقضاء مرّة كلّ عام قبل انطلاق السنة القضائية.
يُشار إلى أنّه صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم 30 أوت الفارط، الحركة السنوية للقضاء العدلي للسنة 2023/ 2024، وفق أمر رئاسي مؤرخ بتاريخ 29 من الشهر نفسه، وكان قد أُعلن قبلها بيوم عن صدور أمرين رئاسيين حول الحركة القضائية في القضاء المالي والعسكري.