انتقادات كبيرة تطال قيس سعيّد بعد صدور قراره بتعيين 4 ولّاة جُدد
tunigate post cover
تونس

انتقادات كبيرة تطال قيس سعيّد بعد صدور قراره بتعيين 4 ولّاة جُدد

انتقادات كبيرة تطال قيس سعيّد إثر صدور قراره بتعيين ولّاة جُدد، وأحزاب اعتبرت أنه "يعكس عقلية الانتهازية والغنيمة ويهدّد عمل الدولة ونجاعتها"
2021-11-29 09:48


موجة من الانتقادات، رافقت، نهاية الأسبوع الفارط، إثر صدور قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد القاضي بتعيين أربعة ولاة جدد، واعتبر عدد من الأحزاب السياسية أنه “يعكس عقليّة الانتهازية والغنيمة ويُهدّد عمل الدولة ونجاعتها”، بالإضافة إلى تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وتدوينات سابقة للولاة الجُدد، تبيّن انخراطهم في حملات تفسيرية بعدد من الجهات لما يُسمّى بـ”مشروع الرئيس”، بما يضرب مبدأ حياد الإدارة.
3 أحزاب تستنكر

وأعربت أحزاب “التيار الديمقراطي” و”التكتل” و”الجمهوري” أمس الأحد 28 نوفمبر، تشرين الثاني،  عن استنكارها كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد الأخيرة، معتبرة أنها “كانت كعادتها مشحونة بالتوتر  والاتهامات لمعارضيه” وأنّها “تعمّق الانقسام داخل المجتمع وتؤكد النزعة التسلطية وتشجع خطاب  التشويه وهتك الأعراض المنتشر لدى مسانديه في وسائل التواصل والإعلام”.
واعتبرت الأحزاب المذكورة في بيان مُشترك أن “رئيس السلطة القائمة قيس سعيد وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على تفرّده بالحكم في تغييب كامل لمؤسسات الدولة ودون نتائج تذكر وإثر ما ورد في كلمته عند استقبال وزير داخليته، خرج عن الدستور عندما علّقه فعليا بمقتضى الأمر الرئاسي 117 الذي أسند فيه لنفسه  سلطة إصدار المراسيم غير القابلة للطعن في سابقة لم يعرفها تاريخ الدولة”.
وأكّدت أنّ “الانقسام الداخلي وإضعاف المؤسسات وشل عملها وضرب أسس النظام الديمقراطي التشاركي هو الذي يضعف الدولة ويعرض سيادتها واستقلال قرارها إلى المخاطر”.
وعبّرت الأحزاب المذكورة عن “قلقها من الضبابية المتعلقة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 بشأن تعبئة الموارد”، وعن قلقها من “التأخير الكبير في إصدار قانون المالية لسنة 2022” مؤكّدة أنه “لا يمكن تعبئة الموارد ولا خلق النمو في ظل الضبابية والإجراءات الاستثنائية”.
وأشارت إلى أنّ “التفرّد بالحكم أفضى إلى انتهاج تعيينات قائمة فقط على الولاء والانخراط في مشروع الرئيس الهلامي دون اعتبار للكفاءة وهو ما أكدته قائمة الولاة الأخيرة مما يهدد عمل الدولة ونجاعتها ويكرس عقلية الانتهازية والغنيمة والتملّق ويعمّق الهوة بين الدولة ومواطناتها ومواطنيها”.

“الدستور الحر” يستنكر
وفي السياق نفسه، استنكر الحزب الدستوري الحرّ، في بيان أصدره أمس الأحد، ما أسماه بـ”العودة إلى مربع التعيينات من خلال الولاءات والمحاباة والتحكم في مفاصل الإدارة عبر المكافآت نظير خدمات انتخابية أو شخصية سابقة استفاد منها الماسك بسلطة القرار”.واعتبر الحزب، أنّ “مثل هذه الطريقة في تسيير الدولة ليست إلا تكريسا للفساد السياسي والإداري”، مشيرا إلى ضرورة وضع حد له.
كما ندّد، بتوظيف رئيس السلطة القائمة لكلّ السلطات المجمعة بين يديه لإرساء منظومة إداريّة و سياسيّة في خدمة مشروعه الشخصي عوضا عن الانكباب على توفير الحلول للمشاكل الاقتصادية و الاجتماعية والمالية المتراكمة، وفق نصّ البيان.

عناوين أخرى