تونس

امتيازات مادية لتشجيع الموظفين العموميين على الانخراط في برنامج التنقل الوظيفي

أصدرت الحكومة التونسية مرسوم التنقل الوظيفي، والذي يهدف إلى سد الشغورات في الوزارات والمؤسسات العمومية وذات الصبغة الإدارية، وذلك بعد المصادقة عليه وصدوره رسميا بالرائد الرسمي بتاريخ 18 أفريل/أبريل.

ويهدف مرسوم التنقل الوظيفي إلى فتح باب المناقلات للموظفين العموميين، وإتاحة المجال لهم للترشح لشغل خطط ومهام شاغرة بالوزارات والمؤسسات العمومية وذات الصبغة الإدارية، وفق مقاييس معينة يقع ضبطها.  

وتضمن المرسوم المتعلق بالتنقل الوظيفي جملة من الحوافز المادية والمهنية لتشجيع الموظفين على الانخراط، وسيتحصل كل موظف عمومي وفق البرنامج على منحة تعادل 4 رواتب شهرية خام تخضع للضريبة على الدخل وتصرف دفعة واحدة، على أن يلتزم بالعمل بإدارته الجديدة فترة لا تقل عن 3 سنوات.

وفي صورة مواصلة الموظف المعني بالتنقل العمل لثلاث سنوات إضافية أخرى، يحصل على منحة جديدة  بالقيمة نفسها مع احتساب سنوات الأقدمية والزيادات في الأجور.

كما سيتحصل الموظفون الذين سينقلون إلى مهام وظيفية في ولايات أخرى على منحة أعباء تغيير مقر الإقامة، وتصرف من جانب الإدارة المستفيدة لمرة واحدة.

وسيقع بمقتضى مرسوم الحراك الوظيفي إحداث منصة إلكترونية تسمى “بورصة الحراك”، تنشر عليها الوزارات والمؤسسات الإدارية والعمومية الخطط الوظيفية الشاغرة، وتفتح مجال الترشح لها للراغبين من الموظفين العموميين

كما ستتضمن المنصة إجراءات التنقل  وصيغه لكل وظيفة مقترحة والمؤهلات المطلوبة لدى المرشحين إلى جانب الإجراءات المتعلقة بتقديم ملفات الترشح وفرزها.

وتسعى الحكومة عبر مرسوم التنقل الوظيفي إلى سد الشغورات في عديد المؤسسات العمومية دون اللجوء إلى انتدابات جديدة تثقل الموازنة وترفع من حجم كتلة الأجور التي تقدر بـ 21.5 مليار دينار أي ما يزيد عن 40 بالمائة من حجم ميزانية الدولة لسنة 2022.