اليونان تقر تشريعا لتسريع إجراءات ترحيل المهاجرين

أقر البرلمان اليوناني تشريعا يهدف إلى تسريع إجراءات ترحيل طالبي اللجوء ‌المرفوضين ويسمح بنقلهم إلى “مراكز إعادة” خارج الاتحاد الأوروبي بمجرد التوصل إلى اتفاقيات ثنائية مع دول ثالثة.

واستقبلت اليونان، التي تقع في أقصى جنوب أوروبا والمطلة على البحر المتوسط وهي أيضا نقطة دخول رئيسية للمهاجرين، أعدادا كبيرة من المهاجرين بسبب موقعها خلال أزمة وقعت بين عامي 2015 و2016 عندما عبر أكثر من مليون شخص من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا.

وتراجعت أعداد الوافدين إلى اليونان منذ ذلك الحين، لكن جزيرتي كريت وجافدوس، وهما الأقرب منها للساحل الإفريقي، شهدتا ارتفاعا كبيرا في وصول قوارب المهاجرين خاصة من ليبيا خلال العامين الماضيين.

وفي الأسبوع الماضي، وافق مشرعون وحكومات في دول الاتحاد الأوروبي على قواعد جديدة تسمح للدول بإرسال المهاجرين الذين صدرت بحقهم أوامر بمغادرة التكتل إلى مراكز في دول ثالثة، في خطوة أثارت انتقادات حادة من جماعات ‌معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان التي حذرت من أنها قد تسمح بوقوع انتهاكات.

وتعمل ‌اليونان مع هولندا والدنمارك وألمانيا والنمسا على تدشين مراكز مشتركة مخصصة لإعادة المهاجرين وعبورهم المؤقت.

وقال وزير الهجرة واللجوء اليوناني ثانوس بليفريس إن: “دول الاتحاد الأوروبي تجري مُحادثات مع دول ثالثة في مسعى لإبرام أولى اتفاقياتها خلال العام الجاري تمهيدا لبدء عمل المراكز بحلول 2027.”

وأضاف لوكالة أثينا شبه الرسمية للأنباء اليوم الأربعاء: “الحكومة اليونانية تجري مشاورات بالفعل مع دولتين إفريقيتين دون أن يفصح عنهما”.