تنظّم منظمات ومجموعات مُناهضة للعنصرية والاستغلال  مسيرة احتجاجية اليوم  الجمعة 14 جويلية  الساعة السادسة والنصف انطلاقا من مقرّ نقابة الصحفيين التونسيين. 

ويطالب الداعون للمسيرة بالإيقاف الفوري لكلّ الانتهاكات ضدّ المهاجرين ومحاسبة من قالت إنهم “أجرموا في حقّهم، على رأسهم قيس سعيّد”.

واستنكرت المنظمات والمجموعات في بلاغ  نشرته كل من “جبهة مناهضة الفاشية” ورمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على فيسبوك، “عمليات الاعتداء بالعنف والتشريد والتهجير القسري والتجويع والتعطيش والاحتجاز الجماعي بالقوّة في ظروف وحشيّة لا إنسانية لمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من قبل أجهزة الدولة وأفراد”.

وندّدت في بيانها بما أسمته “تواصل خطاب قيس سعيّد المؤامراتي.. المحرّض على المهاجرين والمخوّن والمجرّم لكلّ من يساندهم” مؤكدة زيف المقاربة الرسمية لملفّ الهجرة ورواية المؤامرة والتوطين معتبرة إياها “محاولة جديدة لمغالطة عموم التونسيين والتغطية على الإخفاق السياسي والاقتصادي والاجتماعي لنظام قيس سعيّد”.

وشدّدت على أنّ معضلة الهجرة تعود بالأساس إلى خيارات القوى الامبريالية، على رأسها دول الاتحاد الأوروبي التي تنهب وتجوّع الشعوب الإفريقية بما فيها الشعب التونسي وتدفعها إلى الفرار من بلدانها بتواطئ من حكوماتها، بما فيها نظام قيس سعيّد، معتبرة أنّه “يلعب دور شرطي للحدود الأوروبيّة”.

وأشارت في بيانها  إلى “تواصل الجرائم العنصرية من اعتداءات بالعنف وتشريد وتهجير قسري وتجويع وتعطيش واحتجاز جماعي بالقوة في ظروف وحشيّة لا إنسانية، مُرتكبة من قبل أجهزة الدّولة وأفراد ضدّ مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء “.

وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، قد أعلن يوم الثلاثاء 11 جويلية، عن تفاؤله بشأن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس بخصوص ملف الهجرة غير النظاميّة، مستبعدا وجود أيّة نيّة لإلغاء هذا الاتفاق حسب اعتقاده.
وخلال مؤتمر “مستقبل الغرب في عالم مجزّإ” في السفارة الإيطالية بواشنطن، قال بيانتيدوسي “تستند استراتيجيتنا المتعلقة بالهجرة إلى ركيزتين أساسيتين: من ناحية، مكافحة التدفّقات غير النظامية من خلال التعاون الشرطي الذي يهدف إلى منع المغادرين وحماية الحياة البشرية وزيادة معدّل الإعادة إلى الوطن (الترحيل)؛ ومن ناحية أخرى، تعزيز القنوات القانونية للدخول وإعادة إطلاق التعاون الإنمائي لصالح المجتمعات المحلية، للتأثير في الأسباب الجذرية للهجرة، وضمان “الحق في عدم الهجرة”.