يُعقد اليوم الأحد  23 جويلية في روما، اجتماع ترعاه إيطاليا، يهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير النظامية بمشاركة بعض الدول المطلة على البحر المتوسط ودول من الشرق الأوسط.

ووفق تصريحات مسؤولين إيطاليين، فإن الاجتماع سيبحث آليات لمساعدة البلدان الإفريقية على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا، إضافة إلى تمديد الاتفاق “النموذجي” الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع تونس بهدف الحد من وصول المهاجرين إلى التكتل.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق عزمه على إجراء مفاوضات بشأن شراكات مماثلة مع مصر والمغرب.

ويأتي الاجتماع بعد أسبوع واحد من توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة مع تونس (مركز حيوي لانطلاق المهاجرين)، تعهّد فيه التكتل بتقديم ما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار)، مساعدة للتصدي لمهربي البشر ودعم اقتصاد البلاد المنهك.

وأمس السبت، قالت الحكومة الإيطالية إنّ رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة تتوقع حضور قادة من المنطقة (البحر الأبيض المتوسط) والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية إلى العاصمة.

وأكدت ميلوني مشاركة الرئيس قيس سعيّد بينما أكد رئيسا الوزراء المالطي روبرت أبيلا والمصري مصطفى المدبولي حضورهما.

وتوجه الرئيس سعيّد مساء أمس إلى روما مرفوقا بكلّ من وزير الداخلية كمال الفقي، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبدالمنعم بلعاتي.

وكان وزير الداخلية كمال الفقي زار روما في 19 جويلية مرفوقا بإطارات أمنية حيث التقى نظيره ماتيو بيانتدوزي وعددا من مُساعديه بمقرّ وزارة الدّاخليّة الإيطاليّة.

وحسب بلاغ أصدرته وزارة الداخلية، بحث المسؤولان “المجهودات المشتركة المبذولة في إطار التصدي للهجرة غير النظامية ومزيد دعمها قصد الحد من نتائجها السلبية على البلدين”.

وأضاف البلاغ: “الفقي وبيانتدوزي أكدا التزام الطرفين ببذل أقصى الجهود لإيقاف الهجرة غير النظامية التي تعانيها تونس ومحاولات العبور إلى التراب الإيطالي”.

ومن بين الحضور أيضا رؤساء وزراء الجزائر واليونان والأردن ولبنان، بالإضافة إلى القادة الأوروبيين شارل ميشال وأورسولا فون دير لايين.

وترجح مصادر أن تغيب فرنسا عن طاولة الحوار نظرا إلى الخلاف الدائر بين باريس وروما حول مقاربة مكافحة الهجرة التي تروج لها رئيسة الوزراء اليمينية جورجيا ميلوني.

ويقول مراقبون إن غياب باريس قد يعرقل فرص التوصل إلى نتائج قوية وجهود الوصول إلى اتفاقات كبرى بشأن الهجرة.

وتنظّم الحكومة الإيطالية مؤتمرها عن الهجرة عشيّة مؤتمر قمّة الأمم المتّحدة لنظم الأغذية +2، الذي سينعقد بمقر منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتّحدة (الفاو) من 24 إلى 26 من الشهر الجاري.

وتعطي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني- التي تشهد بلادها ارتفاعا في معدلات الهجرة إليها هذا العام- الأولوية لإشراك الدول الأخرى في خطط لمنع المهاجرين من الوصول إلى سواحلها.

وتهدف إيطاليا -وفق الخطاب الرسمي- من خلال تحرّكاتها الدبلوماسية وتنظيمها المؤتمر إلى استعادة دورها في المجال الإفريقي وتجاوُز صورة القوة الاستعمارية، عبر دفع الاتّحاد الأوروبي إلى تغيير مقاربته تجاه الدول الإفريقية، لكن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لها أولوية وحيدة وهي السيطرة على تدفّق المهاجرين غير النظاميين إلى سواحل بلادها.

ويقول مراقبون إن الحرص الإيطالي لا تحده حدود أو حواجز، فميلوني اليمينية المتطرفة مستعدة للتعامل مع حكومات وأنظمة دكتاتورية تتحكم في دول جنوب المتوسط.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة فرانس برس عن سفير في روما طلب عدم كشف هويته قوله: “يجب أن نتعاون مع دول شمال إفريقيا حتى لو كان علينا القبول بأنها ليست ديمقراطيات مثالية”. مضيفا: “هناك وحدة في الاتحاد الأوروبي على هذا المبدإ”.

وفي وقت سابق، أثار الاتفاق الأوروبي مع تونس بشأن الهجرة جدلا واسعا، حيث اتهمت منظمات حقوقية الشراكة الموقعة- التي تقول بروكسل إن هدفها مكافحة تهريب البشر- بأنها “ترخيص لمستبد من أجل اعتراض قوارب المهاجرين ودفع تونس لأن تكون حارسا جديدا لأوروبا”.

وعن نتائج الاجتماع، يقول مراقبون إنه من غير المتوقع أن يخرج بنقاط إيجابية في ظل أنباء عن غياب فرنسا وألمانيا الدولتين الكبيرتين في التكتل الأوروبي، فالأخيرتان لهما وزن مهم في القرارات داخل الاتحاد ولا يمكن لروما أن ترسم خططا بعيدا عن مجالهما الجغرافي.

وفي السياق ذاته، قالت الباحثة في مركز سياسة الهجرة التابع لمعهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا  فيديريكا إنفانتينو، إن الاتفاق مع تونس لن يغير الوضع، مضيفة: “لا يمكننا تخيل الهجرات على أنها مياه تخرج من الصنبور الذي نغلقه ونفتحه حسب رغبة بعض السياسيين”.