تنطلق، اليوم الجمعة 15 سبتمبر، السنة الدراسية الجديدة للتعليم الأساسي والثانوي، وسط تباين في المواقف، بين وزارة التربية التي أكّدت استعداداها جيّدا على مختلف الواجهات لضمان عودة هادئة وسلسة، وبين توتّر في صفوف تنسيقية المعلّمين النوّاب التي تحتجّ على عدم تسوية الوضعيات المهنية لآلاف المدرّسين.
وفي وقت سابق، أعلن وزير التربية محمد علي البوغديري، أنّ الوزارة وفّرت بالتنسيق مع الحكومة الموارد البشرية والمالية اللازمة لتكون العودة المدرسية آمنة، مفيدا عودة مليونين و650 ألف تلميذ إلى مقاعد الدراسة في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.
من جهة ثانية، أفاد البوغديري أنّ 11 مؤسّسة تربوية جديدة، ستفتح أبوابها غدا، بمناسبة العام الدراسي الجديد، ليرتفع إجمالي المؤسسات التربوية إلى 6139 مؤسّسة، وأنّ أكثر من 230 ألف أستاذ ومعلّم سيتولّون التدريس خلال السنة الدراسية المقبلة.
وعقدت إطارات عليا من وزارتي التربية والداخلية جلسة من أجل تأمين محيط المؤسسات التربوية، واتّفقت الوزارتان، على خطّة متكاملة لتعزيز الحضور الأمني وتكثيف الدوريات ودعم الترابط والتنسيق بين المؤسسات التربوية والأجهزة الأمنية.
في الجهة المقابلة، قال الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، في تصريح صحفي، إنّه يتوقّع “صعوبات مضاعفة خلال العودة المدرسية بسبب مخلّفات نهاية السنة الدراسية الماضية”.
واعتبر الطاهري أنّ العودة المدرسية منذ مدّة، غير منتظمة وتشهد صعوبات كثيرة، وستكون الصعوبات هذه المرة مضاعفة، باعتبار مخلّفات نهاية السنة الدراسية المنقضية التي أدّت إلى معاقبة المعلّمين وحرمانهم من أجورهم.
وأفاد أنّ 3 آلاف معلّم حاليا، لم يتلقّوا رواتبهم لشهر جويلية، وأكثر من 170 مديرا لمدارس التعليم الأساسي سُحبت منهم المؤسسات، لافتا إلى أنّه لم يقع إلى حدّ الآن تعيين مديرين جُدد، معتبرا أنّ كل هذه المؤشّرات، تُشير إلى أنّ العودة المدرسية ستكون “متلكِّئة”، علاوة على وجود أكثر من 16 ألف مدرّس نائب، إمّا لم يتقاضوا أجورهم أو لم تتم تسوية وضعيتهم، رغم الوعود بالزيادة في مرتباتهم والشعارات المرفوعة بالقضاء على التعليم الهشّ، حسب قوله.
من جهة ثانية، أشار الطاهري إلى أنّه توجد العديد من المؤسسات التربوية التي لم تستكمل أشغال الصيانة بها سواء على مستوى القاعات أو كامل المؤسسة، كما تشكو عدّة جهات من النقص في الإطار التربوي.
ورجّح تسجيل تأخير في الالتحاق بالدراسة ببعض المؤسسات التربوية، على غرار ما وقع في السنتين الدراسيتين السابقتين، مُذكّرا أنّ تلاميذ بعض الأقسام في الابتدائي والإعدادي والثانوي، لم يدرسوا لمدّة ثلاثة أشهر في بعض الجهات خلال السنة الدراسية الماضية.
كما ترافق العودة المدرسية، عديد التشكيات والتذمّرات من غلاء تكاليف الأدوات المدرسية، حيث أشار منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أنّ كلفة العودة المدرسية، سجّلت زيادة بـ48% بين سنتي 2021 و2023، وفق دراسة أعدّها أظهرت بعنوان “إنفاق المجتمع على التعليم: بين وهم المجانية والإرهاق المادي للعائلات”.
وبيّنت هذه الدراسة التي اتّخذت من مدينة المنستير عيّنة ميدانية، أنّ كلفة العودة المدرسية زادت بنسبة 48% من 2021 إلى 2023، بسبب ارتفاع أسعار المواد المدرسية، حيث بلغ معدّل الزيادة في أسعار الكرّاس المدرسي 75%، وتطوّرت كلفة مستلزمات العودة المدرسية بـ39%.
وأشارت الدراسة، إلى أنّ 67% من العائلات تختار الدروس الخصوصية، لإضفاء السند المعرفي للتلميذ، وأنّ ثمن الساعة الواحدة من الدروس الخصوصية يتراوح بين 15 و20 دينارا، ويتراوح ثمن الحصة الواحدة (مجموعة ساعات) بين 30 و40 دينارا للتلاميذ، ويتضاعف هذا المعدّل في فترات الامتحانات.