عالم

اليوم.. تصويت مرتقب في الأمم المتحدة بشأن عضوية فلسطين

من المنتظر أن تدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة من خلال الاعتراف بالأهلية للانضمام، وإرسال الطلب مجدّدا إلى مجلس الأمن الدولي “لإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي”.

ويمنح مشروع القرار، فلسطين حقوقا موسّعة، بشكل كبير، للمشاركة في جلسات الجمعية العامة، لكن لا يمنحها حقوق التصويت العادية.

ومن المقرّر أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على منح الفلسطينيين حقوق تمثيل ومشاركة أكبر، في أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة.

ومن المرجّح أن يؤدّي تبنّي القرار، إلى زيادة الضغوط لمنح فلسطين عضوية كاملة.

واعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين في شكل مراقب عام 2012، على الرغم من معارضة من جانب الولايات المتحدة.

وفلسطين والفاتيكان، هما الدولتان الوحيدتان، غير الأعضاء، اللتان تتمتّعان بوضع مراقب في المنظمة الدولية.

والقرار، الذي طرحته الإمارات، لكن صاغه الفلسطينيون، مصدر خلافات، في مقر الأمم المتحدة، في نيويورك، منذ أسابيع.

ويشير نصّ القرار إلى أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرّرت أنّ “دولة فلسطين.. يتعيّن قبولها لعضوية الأمم المتحدة”.

ويوصي أيضا أن يُعيد مجلس الأمن الدولي، الذي يتمتّع بصلاحية حاسمة بشأن العضوية في الأمم المتحدة “النظر في المسألة بشكل إيجابي”.

وحصلت وكالة الأنباء الألمانية على نصّ مسودة القرار، على الرغم من أنّ بنوده ولغة القرار، ما يزال من الممكن أن تتغيّر مع استمرار المفاوضات.

وسيكون التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونّة من 193 عضوا، بمثابة مسح عالمي لمدى الدعم الذي تحظى به فلسطين وطلبها للعضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

وقال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصّصة عمر عوض الله: “إنّ فلسطين تستوفي شروط قبول عضوية الدول التي نصت عليها المادة (4) من ميثاق الأمم المتحدة”، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأضاف عوض الله أنّ: “تمرير القرار يحتاج إلى تصويت ثلثَيْ أعضاء الجمعية العامة، وهذا التصويت سيكون بمثابة إعلان أهلية فلسطين لتكون دولة كاملة العضوية، وهو ما من شأنه تعزيز مكانتها القانونية في الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لها”.

ويأتي المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تزامنا مع حرب يشنّها الكيان المحتل على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر، بينما توسّع “إسرائيل” الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وهو أمر تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني، وفق موقع سكاي نيوز عربية.