يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل هيئته الإدارية الوطنية اليوم السبت 15 جويلية بالحمامات، والتي ستُخصّص لبحث أبرز المستجدّات على المستويين القطاعي والوطني.

ومن المنتظر أن يتصدّر ملف التعليم الأساسي جدول أعمال الهيئة الإدارية الوطنية وسيناقش أعضاء الهيئة ما آلت إليه وضعية التعليم الأساسي وأهم المقترحات التي سيتم طرحها وعرضها على الهيئة الإدارية لكي تتحول إلى قرارات، وسيستعرض الحاضرون كيفيّة دعم نضالات المعلمين والتصدّي للقرارات التي اتخذتها الوزارة في الآونة الأخيرة ردّا على تمسّك المعلّمين بقرار حجب الأعداد، من خلال إعفاء حوالي 350 مدير مدرسة وحجب أجرة شهر عن 17 ألف مدرس.

وستستعرض الهيئة الإدارية الوطنية الوضع في البلاد في ظلّ غياب الحوار وتدهور المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وغياب الأفق الواضح وتفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمادية للتونسيين مع فقدان المواد الأساسية، خاصّة وأنّ الاتحاد يعتبر أنّ الحكومة قد شرعت في رفع الدعم عن المواد الأساسيّة فعليّا امتثالا لإملاءات صندوق النقد الدولي.

وسيكون ملف المهاجرين غير النظامين من دول جنوب الصحراء من بين أهم المحاور المطروحة على طاولة الهيئة، في ظلّ الأحداث التي شهدتها مدينة صفاقس في الآونة الأخيرة وتلى ذلك من تداعيات.

وقد يناقش المجتمعون في الهيئة موقف الاتحاد من حكومة نجلاء بودن خاصة بعد إشارة الناطق الرسمي باسم الاتحاد إلى رغبة التونسيين في رحيل الحكومة بسبب “فشلها في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك فشلها في كلّ الملفات المتعهّدة بها، من ملف الهجرة إلى ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي وغياب الاستثمارات وانهيار الدينار التونسي”، مضيفا بخصوص علاقة الاتّحاد بالحكومة “أنّ الحكومة غير قادرة على الحوار منذ تسلّمها مهامها وأشار إلى أنّ 27 قطاعا ينتظر تطبيق اتفاقية 6 فيفري إضافة إلى عديد الملفات الأخرى في الصحة والتعليم والنقل.

ومن المواضيع التي لن تغيب عن هذا الاجتماع، مبادرة المنظمات الوطنيّة لحوار وطني للخروج بالبلاد من أزمتها الخانقة، وكان الطبوبي أعلن منذ شهر عن اكتمال المبادرة في انتظار الإعلان عنها رسميّا.

وسبق للقيادة النقابية أن دعت إلى عقد الهيئة الإدارية الوطنية منذ بداية العام الحالي في مناسبتين، خلال شهريْ فيفري ومارس الماضيين، في خضم حالة من القطيعة مع الحكومة وتوقّف الاتّصالات مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد.