يمثُل الشاعر والدكتور سامي الذيبي، اليوم الجمعة 8 سبتمبر، أمام الدائرة الجناحيّة (الصيفيّة) بمحكمة استئناف تونس، طعنا في حكم ابتدائي قاضٍ بسجنه مدة 3 أشهر.

وتمّ في السابع من أوت الماضي، الحكم على الشاعر الذي انتقد في تدوينة فيسبوكية، مردود وزيرة الشؤون الثقافية التونسية حياة قطاط القرمازي بثلاثة أشهر سجنا مع النفاذ العاجل، وتمّ استئناف الحكم من قبل المكلّف العامّ بنزاعات الدولة في حق وزارة الثقافة، والذي رفض قيامه من قبل المحكمة في الطّور الابتدائي والنيابة العمومة، وفق ما أكّده محامو الذيبي.

وأصدرت النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، بطاقة إيداع بالسجن في حق الذيبي، إثر شكاية جزائية تقدّمت بها وزارة الثقافة ضده، على خلفية التدوينة، وبعد سماعه من قبل الفرقة الأولى بالإدارة الفرعيّة لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس تقرّر الاحتفاظ به بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وبعد انتهاء مدّة الاحتفاظ أُحيل الذيبي على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ 31 جويلية الماضي، حيث تقرّر إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّه، وإحالته إلى المجلس الجناحي الصيفي لمحاكمته من أجل الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت عمليّة إيقاف الشاعر والأستاذ الجامعي سامي الذيبي جدلا واسعا في الساحة الثقافية التونسية، حيث عبّر عدد من أهل القطاع وغيرهم عن استنكارهم واستيائهم من مثل هذه الممارسات، مُعتبرين أنّ هناك استهدافا للإبداع والمبدعين، وأنّ وزارة الثقافة عوض أن تُشجّع المبدعين أصبحت تُلاحقهم قضائيّا.

وسامي الذيبي شاعر وأستاذ جامعي بمعهد التنشيط الثقافي ببئر الباي.