اليوم.. البنوك ومؤسسات التأمين في إضراب عام 

ينفّذ قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في تونس إضرابا عاما لمدة 3 أيام، وذلك بداية من اليوم الاثنين إلى غاية الخميس.

وأكدت الهيئة الإدارية للبنوك ومؤسسات التأمين أن أيادي القطاع ستظل ممدودة للحوار، إذا ما عاد المجلس البنكي والمالي إلى احترام القانون والاتفاقيات القطاعية والانخراط الجدي في التفاوض.

من جانبه، حَذر المجلس البنكي والمالي أعوان البنوك من تنفيذ الإضراب وقال إنه سيقتطع أيام الإضراب من رواتب الأعوان والموظفين المضربين.

وأضاف المجلس أن الإضراب ليس له أي مبرر اقتصادي أو اجتماعي خاصة وأن جميع أعوان البنوك تمتعوا بالزيادة في الأجور لسنة 2026.

ومن المتوقع أن يحدث الإضراب شللا في الخدمات البنكية على امتداد ثلاثة أيام، بما يشمل العمليات المباشرة داخل الفروع من سحب وإيداع وصرف وتسوية معاملات الشركات والحرفاء.

ويطالب نقابيو قطاع البنوك وشركات التأمين بفتح المفاوضات الاجتماعية لزيادة الأجور  إلى جانب التطبيق الفوري للمطة الثانية من الفصل 412 من القانون عدد 41 المؤرخ في 2 أوت 2024 على موظفي البنوك.

وينص الفصل 412 على تخفيض الفوائد على القروض طويلة المدى بغرض انتفاع فئات كبيرة من الحرفاء بهذا الإجراء .

وقال كاتب عام جامعة البنوك والمؤسسات المالية التابعة لاتحاد الشغل سامي الصالحى إن “المجلس المالي والبنكي خرق القوانين بتجاوز الاتفاقيات المشتركة التي يجري وفقها ضبط الحوار الاجتماعي داخل القطاع”.

وأكد أنّ هذا الالتفاف على القوانين حرم نحو 25 ألف موظف في القطاع المصرفي من الزيادات في الرواتب عام 2025 إلى جانب التراجع عن مكتسبات مهنية مهمة راكمها الموظفون عبر سنوات.

ولقي إضراب البنوك، انتقادات من قبل عدد من النواب إذ هاجم النائب بالبرلمان حسن الجربوعي جامعة البنوك واصفا الإضراب بـ “إضراب الشبع في زمن المعاناة… والمواطن هو الضحية”.

وتابع النائب في تدوينته: “إذا لم يتم التراجع عن هذا الإضراب، فإن الخاسر الأكبر سيكون المواطن التونسي الذي ينتظر من الدولة الاجتماعية أن تضمن له الحد الأدنى من الخدمات وحقه في التنقل وقضاء شؤونه اليومية”.

وأضاف في تدوينته: “حق الإضراب مكفول، لكن لا يمكن أن يتحول إلى وسيلة لتعطيل مصالح الناس وتعميق معاناتهم في ظرف اقتصادي واجتماعي دقيق لا تحتمل فيه البلاد مزيدًا من الأزمات”.