عالم

اليمين المتطرّف يتّجه إلى تحقيق نصر انتخابي في إيطاليا

يواصل ائتلاف “يمين الوسط” في إيطاليا الذي تسيطر عليه أحزاب اليمين المتطرّف، التقدّم في نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية المبكّرة التي تشهدها البلاد في الخامس من سبتمبر/أيلول، ليعزّز حظوظه بالفوز بأغلبية مقاعد مجلسي النوّاب والشيوخ، وذلك في ظل حالة التشتّت التي تعاني منها أحزاب اليسار ويسار الوسط.

ويضمّ ائتلاف “يمين الوسط” المحافظ، كلّا من حزب “الرابطة” القومي بزعامة ماتيو سالفيني، وحزب “إخوة إيطاليا” الذي يشكّل امتدادا للفاشيين الجدد وتتزعّمه جورجيا ميلوني، إلى جانب حزب “فورتسا إيطاليا” اليميني الذي يتزعّمه سيلفيو برلوسكوني.

ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن مرشّحي التحالف اليميني سيحقّقون نصرا انتخابيا واسعا، وسط تقديرات تشير إلى أن حزب “إخوة إيطاليا” اليميني المتطرّف، سيحصل على أكبر عدد من المقاعد النيابية داخل التحالف.

وتشير دراسة أجراها مركز أبحاث “كاتانيو إنستيتوت”، إلى أن الائتلاف اليميني سيحصل على 245 مقعدا في مجلس النواب من جملة 400 مقعد، أما مجلس الشيوخ البالغ عدد أعضائه 200 فسيكون، تقريبا، فيه بـ127 عضوا.

ويتوقّع مراقبون للمشهد السياسي الإيطالي، أن رئيس حزب “أخوة إيطاليا” جورجيا ميلوني، ستكون المرشّحة الأوفر حظا من بين قيادات التحالف اليميني لرئاسة الحكومة المقبلة.

سيناريو فوز “إخوة إيطاليا” برئاسة الحكومة وقيادته الائتلاف الحكومي المقبل، يثير مخاوف العواصم الأوروبية، نتيجة مواقفه الداعية إلى مراجعة الاتفاقيات المشتركة بين دول الاتحاد وتبنّي مشروع “كونفدرالية دول ذات سيادة”، بدلا عن “اتحاد” أوروبي.

ويأتي فوز ائتلاف اليمين المنتظر بقيادة حزبيْ “الرابطة” و”أخوة إيطاليا”، في ظل وضع اقتصادي صعب تشهده البلاد المثقلة بالديون وعجز الموازنة، وارتفاع التضخّم الاقتصادي إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وتصاعد المخاوف بشأن تأمين إمدادات الطاقة في الأشهر القادمة.

وقدّمت أحزاب الائتلاف وعودا انتخابية تتضمّن تخفيض الضرائب ورفع الرواتب التقاعدية، وفرض إجراءات صارمة ضدّ الهجرة غير النظامية.

وتعدّ مسألة الهجرة غير الشرعية أحد أهم محاور الجدل السياسي والاجتماعي في إيطاليا خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع أدفاق المهاجرين غير النظاميين الذين يبلغون سواحل البلاد من شمال إفريقيا.

ورغم التقدّم الكبير لليمين المتطرّف، فمن غير المرجّح أن يتمكّنوا من تحقيق أغلبية الثلثين التي يحتاجونها لتمرير عدة تغييرات دستورية، دون الحاجة إلى إجراء استفتاء، وعلى رأسها الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية.