قال رئيس الاتحاد التونسي للمهن الحرة أنيس الوهابي، الأحد 15 جانفي/كانون الثاني، إن الإجراءات الجبائية التي تضمنها قانون المالية جاءت دون التفكير في تداعياتها على المؤسسات والمقدرة الشرائية للمواطن التونسي.

وأكّد الوهابي أنّ الاتحاد التونسي للمهن الحرة يرفض اعتماد إجراءات من شأنها تكريس أعباء جبائية إضافية، مشددا على ضرورة اعتماد رؤية إصلاحية تشاركيه واضحة وشاملة لإصلاح المنظومة الجبائية، بما في ذلك جباية المهن الحرة لتحقيق العدالة الجبائية وتحسين مناخ الأعمال.

وقال أنيس الوهابي إن وزارة المالية لم تأخد بعين الاعتبار المقترحات التي قدمها الاتحاد لإعداد قانون المالية، فضلا عن عدم تشريكه في إنجاز المخطط الثلاثي التنموي للسنوات الثلاثة 2023-2026.

وأشار الوهابي إلى أنّ الاتحاد التونسي للمهن الحرة -الذي يضم الهيئة الوطنية للمحامين وهيئة المهندسين المعماريين، ومجلس مجمع المحاسبين والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص وأطباء الأسنان- يرفض المقاربات الأحادية في إعداد مشاريع الإصلاحات الهيكلية.