قال منذر الونيسي، نائب رئيس حركة النهضة التونسية والمكلّف بتسيير أعمالها، إنّ اعتقال رموز النهضة، وعلى رأسهم زعيم الحركة راشد الغنوشي، أثّر على الوضع القيادي فيها. لكنّه أضاف أن الحركة “تحكمها مؤسسات وقانون داخلي وتضم قيادات واعية ومناضلين أحرارا، واستطاعت أن تحافظ على تماسكها وإدارة أوضاعها رغم محاصرتها”.

وشدّد الونيسي، في حوار لموقع الجزيرة نت اليوم الأربعاء 9 أوت، على أنّ استهداف رموز المعارضة وعلى رأسهم رئيس حركة النهضة كان ممنهجا من قبل النظام الحالي بغاية إلهاء الرأي العام وصرف أنظاره عن عجز السلطة عن إدارة دواليب الدولة، مشيرا إلى أنّ كل القيادات من النهضة وغيرهم سحصل على البراءة إذا توفّرت شروط محاكمة عادلة وصمد جهاز القضاء إزاء الضغوطات المسلطة عليه.

واعتبر أنّه لا مبرّر للإبقاء على الغنوشي وبقية المعارضين في السجن بالنظر إلى خلوّ ملفاتهم  من أيّة أدلّة إدانة مادية وواقعية، فضلا عن الخروقات الإجرائية المفضوحة وسياسة التنكيل ضدهم، مشيرا إلى أن هيئات الدفاع عن المعتقلين السياسيين أثبتت تهافت التهم الموجهة ضدّهم وخلوّ ملفاتهم من أي أدلة إدانة وفضحت حجم الخروقات الإجرائية المتعدّدة فيها. 

وكشف رئيس حركة النهضة بالنيابة عن أنّ المؤتمر القادم للحزب سيكون في النصف الثاني من شهر أكتوبر القادم، وسيكون محطة لتقييم تجربة الحركة في الحكم خلال العشرية الماضية، مقدّرا أن تزول المعوقات الموضوعية التي اتخذتها السلطة الحالية والتي تعطّل إنجاز المؤتمر من إفراج عن المعتقلين السياسيين الذين زج بهم في السجن بتهم باطلة وملفّقة، وفق توصيفه.

وحول تواصل إغلاق مقرّات الحزب وإنْ كان ذلك يعتبر تمهيدا لحلّ الحركة، قال الونيسي إنّه لا يوجد مبرّر للسلطة في استمرار إغلاق مقرّات الحركة خاصة بعد توقيع محضر إنهاء التفتيش بالمقر المركزي منذ شهر ونصف دون العثور على ما يُدينها، مبيّنا أنّ أمر حلّها موكول للقضاء بحسب مرسوم الأحزاب لسنة 2011

.

وعن المبادرات التي يحاول القيام بها عدد من نوّاب البرلمان لحلّ الحركة، اعتبر الونيسي أنّ تلك التحرّكات عبثية، مشيرا إلى أنّها ليست الأولى فقد سبقتها مبادرة من رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في 2020.

وأضاف قائلا: “بعض الأطراف الاستئصالية لم ترضَ بقاعدة التنافس النزيه وتحكيم الشعب صاحب السيادة عبر صناديق الاقتراع الحر، فكانت كل مرّة تحاول إقصاء النهضة بعد عجزها عن المنافسة بالصندوق ورغم قناعتها التامة بأنها حركة معتدلة ومدنية”.

وعن اتهامات أنصار مسار 25 جويلية لحركة النهضة بمسؤوليّتها عن تدهور الأوضاع في البلاد، لم ينكر الونيسي تحمّل النهضة لجانب من المسؤوليّة بمقدار مشاركتها في الحكم وهو ما أقرّته النهضة بعد الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها قيس سعيد في 25 جويلية 2021، وعبّر عنه رئيسها راشد الغنوشي مرارا، وفق تعبيره.

وذكّر بدعوة الحركة إلى تنسيب عملية التقييم لتتّسم بالموضوعية وتكون بناءة حقيقة لاستيعاب الأخطاء والإخفاقات كشرط لبناء رؤية للإنقاذ في المستقبل، مشيرا إلى أنّ بعض الأطراف أقرت بتعطيلها دواليب الدولة لتعطيل تجربة حكم النهضة، وبعضها الآخر لا تكاد تعترف بأي خطأ رغم أنها أمسكت بمقود الحكم. 

وفي سياق آخر، اعتبر الونيسي إقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن وتعويضها بأحمد الحشّاني اعترافا ضمنيّا بفشل النظام السياسي ودستور 2022 وتكريس لعدم الاستقرار الحكومي، مشيرا إلى أن الحشّاني هو رئيس الحكومة الرابع الذي يعيّنه الرئيس قيس سعيد في 4 سنوات، بالإضافة إلى محدودية الاختيارات للكفاءات المعينة من ناحية الخبرة والتاريخ السياسي في إدارة الدولة، وغياب البرامج والخيارات الاقتصادية والاجتماعية الناجعة لتحسين أوضاع التونسيين المتردية.