حمّلت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) حكومة هشام المشيشي المسؤولية كاملة في أي محاولة لضرب حرية التعبير والإعلام أو المس من سيادة الدولة وأمنها القومي وسلامة كل مؤسسات القطاع والعاملين بها أو تقويض مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.

وقالت الهايكا في رسالة مفتوحة وجهتها  إلى حكومة المشيشي الثلاثاء 20 أكتوبر، إنّ سحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري من  مجلس نواب الشعب يعد تراجعًا عن التزامات الحكومات السابقة ونيلًا من المكاسب التي تحققت إلى حد الآن في مجال حرية التعبير والرأي والإعلام وضربًا لمبدأ استمرارية الدولة وعدم اعتبار للمجهودات التي بذلت من أجل صياغة مشروع قانون توافقي يهدف إلى تطوير القطاع وضمان المعايير الضرورية لحريته واستقلاليته.

وأشارت الهيئة إلى أن المبادرة التشريعية التي تعمدت الحكومة سحبها، والتي قدّمتها الحكومة السابقة، صيغت بشكل تشاركي على مدى سنوات وكانت محل توافق من قبل مختلف المؤسسات والوزارات والهياكل والخبراء والمنظمات التونسية والدولية المعنية بالقطاع السمعي البصري.

وعبّرت عن إدانتها لسحب المبادرة التشريعية الشاملة التي “تستجيب لتطلعات أهل القطاع وفسح المجال لتمرير مبادرة برلمانية تقتصر على تنقيح جزئي للمرسوم 116، وهو ما تعتبره مساندة صريحة لوضع اليد على الهيئة التعديلية واختراق الإعلام وتوظيفه خدمة لمصالح حزبية ضيقة”.

كما أضافت أنّ تنقيح المرسوم في نقطتين اثنتين بتعلة تحرير قطاع الإعلام يهدف بصفة واضحة “لتحقيق المحاصصة الحزبية في تركيبة الهيئة بما يحد من استقلاليتها وصلاحياتها ووضع اليد على الإعلام من قبل أحزاب متنفذة بما يخدم مصالحها على المستوى الوطني والإقليمي”.

وقالت الهايكا إنها كانت تعوّل على التزام حكومة المشيشي أخلاقيًّا وسياسيًّا بالابتعاد عن التجاذبات الحزبية وعدم الرضوخ إلى الضغوطات من أي جهة كانت، وإيجاد الحلول الملائمة لمساندة جهود الهيئة في تطوير القطاع وإنهاء حالة الإفلات من العقاب في تنفيذ قراراتها المتعلقة بالقنوات غير القانونية التي تبث إلى اليوم دون إجازة، إلا أنّها “فسحت المجال لمزيد تعميق أزمة الإعلام السمعي البصري وتوفير الأرضية الملائمة لمزيد تفشي الفساد وتبييض الأموال” رغم أن الهيئة قد سبق لها أن مكنت مصالح رئاسة الحكومة من جميع الملفات.

من جهتها قالت المستشارة الإعلامية لرئيس الحكومة سماح مفتاح في تصريح إعلامي إنّ سحب المشيشي مشروع القانون من البرلمان كان بهدف مراجعته وأنّه سيعيده بعد التأكّد من ضمانه حريّة التعبير والإعلام وفق تعبيرها.

يذكر أنّ الحكومة سحبت مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري من مجلس نواب الشعب بتاريخ 19 أكتوبر 2020، قبل يوم من انعقاد الجلسة العامة المقررة للنظر في المبادرة التشريعية الخاصة بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011،