قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، في تصريح لشمس آف آم الأربعاء 17 فيفري، إنّ رئيس الجمهوريّة الّذي انتخبه التونسيّون ليس الرّئيس الذي يرونه حاليًّا، مشيرًا إلى أنّ قيس سعيّد انطلق في حملته الانتخابية وظهر للتّونسيين بصورته الحاليّة بعد تولّيه منصبه.

وأضاف عبد الكريم الهاروني، أنّ هذا دليلا على أنّ المحيطين برئيس الدولة سواءً من داخل قصر قرطاج أو من البرلمان يحاولون دفعه لدور غير دوره، بالانحياز إلى طرف دون آخر رغم أنّ دوره الأساسي يتمثّل في جمع كافّة التّونسيّين والفرقاء باعتباره شخصية تحظى بثقة الجميع.

                             
وتابع: المحيطون بقيس سعيّد هم أشخاص خسروا انتخابات 2019 ولم يعترفوا بنتائجها إضافةً إلى أنّهم رفضوا قيادة حركة النّهضة للحكومة والبرلمان.

الرئيس مطالب بالتوضيح

رئيس مجلس شورى حركة النهضة طالب رئيس الجمهورية بتوضيح مواقفه من الثورة والديمقراطية والبرلمان والأحزاب ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أنّ خطابه مازال غامضًا بعد سنة ونصف من تولّيه منصبه واصفًا الخطاب بالمخيف لعديد التّونسيين وقد يؤثّر على مصالح تونس في العالم.

وأضاف أنّ رئيس الجمهورية ليس مطالبًا بإلقاء محاضرات على الآخرين بل يجب عليه تشريكهم في الحوار للخروج بنتائج تنفع البلاد.

لا لاستقالة الحكومة

جدّد الهاروني رفض حزب النهضة استقالة الحكومة ورئيسها هشام المشيشي باعتبارها حكومة نالت ثقة البرلمان وتعمل في إطار الدستور والقانون وتحترم رئيس الجمهورية وتجتهد من أجل إيجاد حلول لمشاكل التونسيين قائلًا “الحل في تطويرها وليس في استقالتها”.

 وأشار إلى أنّ المشيشي لا يُعتبر المسؤول عن الأزمة، فالدستور يعطيه الحقّ في إجراء تحوير وزاري والبرلمان قام بواجبه في التّصويت إلّا أنّ العملية توقفت في قصر قرطاج.

الحوار الاقتصادي الاجتماعي

أفاد الهاروني بأنّه كان من المفروض أن يُشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد على حوار اقتصادي اجتماعي دعا إليه اتّحاد الشّغل لمحاولة إيجاد حلول للخروج من الأزمة الحاليّة، إلّا أن ذلك لم يحدث.

 ودعا رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى المبادرة بإجراء حوار مع المنظمات الوطنية والأحزاب إذا لم يبادر رئيس الجمهورية بالإشراف على الحوار الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل فورًا.