اعتبر المحلّل المالي بسام النيفر أنّ تخفيض وكالة التصنيف “فيتش رايتينغ” الترقيم السيادي لتونس إلى سي سي سلبي ccc-، سيخلق ضغوطا جديدة في المعاملات التجارية وعمليات التوريد وتقليص آجال الخلاص، مرجّحا أنّه سيتمّ تخفيض تصنيف مؤسسات تونسية من قبل “فيتش”.

وأوضح النيفر، في مداخلة في إذاعة موزاييك السبت 10 جوان، أن هذا التصنيف لا يسمح لتونس رغم عدم إعلانها عن رغبتها في الاقتراض الخارجي، بالتوجه إلى هذه الأسواق، وذلك لارتفاع التكلفة ونسب الفائدة.

 كان ذلك منتظرا في ظلّ تواصل عدم حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي.

وأكّد أنّ الحلّ الوحيد للخروج إلى الأسواق الخارجية هو صندوق النقد الدولي.

وبشأن ديون 2023، شدّد النيفر على عدم وجود إشكال في سدادها عبر توفير عملة صعبة من الموسم السياحي وتحويلات التونسيين بالخارج والتبادلات التجارية.

وكانت الوكالة العالميّة للتصنيف الائتماني “فيتش رايتنغ” قد خفّضت، أمس الجمعة، تصنيف تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية من “سي سي سي إيجابي” (CCC+) إلى “سي سي سي سلبي” (CCC-).

ويعكس تخفيض التصنيف الائتماني لتونس، وفق ما نشرته “فيتش رايتنغ” على موقعها الالكتروني، مخاطر تمويل عالية بسبب شكوك في قدرة تونس على حشد التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات المالية الكبيرة.

وأضافت أنّه في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي يمكن أن تتحصل تونس على تمويل خارجي بقيمة 2,5 مليار دولار سنة 2023 في حين يعتمد برنامج التمويل الحكومي لتونس على أكثر من 5 مليار دولار من التمويل الخارجي.

وتوقّعت وكالة التصنيف ارتفاع احتياجات التمويل الحكومية إلى حوالي 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 في ظل ارتفاع المخاطر بشأن خطة التمويل التي تعتمد في جزء منها على التمويل الخارجي والمرهونة أساسا بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كما توقّعت “فيتش” تعرض احتياطيات العملات الأجنبية لمخاطر، مضيفة أنّه رغم توقعات بانخفاض عجز الميزانية سنتي 2023 و2024 إلا أنّ نقاط الضعف ما تزال قائمة بسبب توقّف التقدم في الإصلاحات وارتفاع حصة الأجور والدعم.

 وترى الوكالة  أن جمود الميزانية في تونس يظل مرتفعا مع تجاوز نسبة الأجور والفائدة ‏والإنفاق على الدعم 90% من إيرادات الحكومة للسنة المالية 2023-2024.‏

وتقول ‏فيتش  إنّ تعثر تونس في إحراز تقدم في الإصلاحات حال دون تقليل ‏تأثر الميزانية بالصدمات.‏