قال المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر أواخر الشهر الماضي، في وقت متأخر من الأحد 13 أوت، إنه قد تتمّ محاكمة الرئيس المُطاح به محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى. 

وأضاف المتحدث باسم المجلس الكولونيل أمادو عبد الرحمن، في كلمة عبر التلفزيون الرسمي، إن “المجلس العسكري جمع المعطيات اللازمة لمحاكمة الرئيس المعزول بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر”.

وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري الانقلابي، إن “الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلّة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليّين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصّة، بتهمة الخيانة العظمى، وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر”.

ويستند المجلس في اتهاماته إلى “تبادلات” بازوم مع “رعايا” و”رؤساء دول أجنبية” و”رؤساء منظمات دولية”.

ويحتجز الانقلابيّون بازوم في مقرّ إقامته الرئاسيّ مع ابنه وزوجته منذ يوم الانقلاب. وقال العسكريون الانقلابيون إنهم لم يستولوا على مقرّ إقامته، وإنه لا يزال حرّا في التواصل مع العالم الخارجي، و”لديه جميع وسائل الاتصال”.

وأكد العسكريون أن بازوم “يتلقّى زيارات منتظمة من طبيبه”، وقد حصلت استشارة السبت استنادا إلى مستشار للرئيس المخلوع، وأضاف العسكريون أن “الطبيب لم يثر بعد هذه الزيارة أيّ مخاوف بشأن الوضع الصحي للرئيس المخلوع وأفراد أسرته”. 

وكان بازوم أعلن عبر عدد من وسائل الإعلام أنّه بات “رهينة”، وأنه حُرِم من الكهرباء وأُجبِر على تناول الأرز والمعكرونة فقط.

وفي ما يتعلق بالأشخاص القريبين من النظام المخلوع والذين اعتُقلوا منذ الانقلاب، قال العسكريون إنهم “يؤكدون مجدّدا عزمهم الراسخ على احترام التزامات النيجر في مجال حقوق الإنسان”.

من جهة ثانية، ندّد المجلس العسكري، مساء الأحد، بـ”العقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة” التي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) خلال قمّة لها في 30 جويلية. وكانت دول غرب إفريقيا أعلنت خصوصا تعليق المعاملات الماليّة والتجاريّة مع النيجر.

وقال العسكريون في بيانهم، إن شعب النيجر “يتأثّر بشدّة بالعقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة التي تفرضها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والتي تصل إلى حدّ حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزوّد بالكهرباء”، مضيفين أنه “يجري اتّخاذ كلّ التدابير العاجلة من أجل التقليل إلى أقصى حدّ من تأثير العقوبات”.