أفادت تقارير إعلامية اليوم الإثنين 31 جويلية بإصدار النيجر قرارا بوقف صادرات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا، وفقاً لموقع “ZagazOla” الأمني.

وأشار المصدر إلى أنّ القرار الصادر عن رئيس المجلس الوطني عبد الرحمن تياني، ساري المفعول منذ الأحد القادم.وأتت هذه التطورات في وقت أعربت فيه باريس مراراً عن قلقها مما يجري في البلد الإفريقي، خصوصا وأنّ الأخير يحتضن على أراضيه 1500 من القوات الفرنسية.

وقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً أمنياً طارئاً السبت الماضي، لبحث التداعيات، وجاءت النتائج لتؤكد قلق باريس بشأن مصالحها في البلد الإفريقي الذي يشهد انقلابا عسكريا.

إلاّ أنّ الأمور تطوّرت أكثر من ذلك، حيث تظاهر آلاف الأشخاص أمس الأحد، أمام السفارة الفرنسية في نيامي، وأصرّ بعضهم على دخولها، خلال تجمع لمؤيدي الانقلابيين العسكريين في النيجر الذين أطاحوا بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

كما انتزع بعض المتظاهرين اللوحة التي تحمل عبارة “سفارة فرنسا في النيجر” وداسوا عليها ووضعوا مكانها علمي روسيا والنيجر.

وصاح بعض المتظاهرين “تحيا روسيا” و”فلتسقط فرنسا”.من جهتها، ندّدت وزارة الخارجية الفرنسية الأحد، بـ”أيّ عنف ضد المقرات الدبلوماسية التي يعتبر أمنها من مسؤولية الدولة المضيّفة”يذكر أن النيجر تعدّ رابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم.

ويمثّل البلد الإفريقي كنزا ثمينا لفرنسا باعتبارها أحد أقوى حلفاء باريس في دول الساحل والصحراء، فضلا عن كونها مصدرا رئيسيا للإمداد باليوارنيوم المستخدم في إنتاج الكهرباء لملايين الأسر بالبلاد.

وقد لقي الانقلاب العسكري في النيجر إدانة واسعة النطاق من جيرانها وشركائها الدوليين الذين رفضوا الاعتراف بالزعماء الجدد وطالبوا بإعادة بازوم إلى السلطة.

كما لم يُسمع أي خبر عن بازوم منذ فجر الخميس عندما كان محبوسا داخل القصر الرئاسي، حتى ظَهر أمس الأحد، مع رئيس تشاد محمد إدريس ديبي إيتنو بمقر الإقامة الرئاسية المعتقل فيها.

وزار رئيس تشاد أيضاً رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تشياني، ليرى ما يمكن أن يقدّمه في سبيل تسوية الأزمة في النيجر بعدما استولى عسكريون انقلابيون على السلطة، وذلك بعدما أمهل قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا خلال قمة الأحد في أبوجا الانقلابيين في أسبوعاً لإعادة الانتظام الدستوري إلى الحكم، دون أن يستبعدوا “استخدام القوة”.