قررت النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس الجمعة 24 ديسمبر/كانون الأول، فتح تحقيق قضائي على خلفية ما ورد في تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد، والتي أشار فيها إلى رصد مكالمة هاتفية تضمنت مخططا لاغتيال عدد من المسؤولين.

وأفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بيان صادر عنه، أن التحقيقات فتحت ضد كل من سيكشف عنه البحث، “من أجل العزم المقترن بعمل تحضيري على قتل شخص وإحداث جروح وضرب، والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وبالموارد الحيوية والبنية الأساسية والمرافق العمومية، والانضمام عمدا، داخل تراب الجمهورية وخارجه، إلى تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، وتلقي تدريبات داخل تراب الجمهورية وخارجه، بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية”.

 كما يشمل البحث التحقيقي كذلك “تكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك، واستعمال تراب الجمهورية لانتداب وتدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، داخل تراب الجمهورية وخارجه، وارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح”.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أشار في تصريحاته خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس 23 ديسمبر/كانون الأول، إلى أن المكالمة تناولت تحديد موعد تنفيذ عملية الاغتيال.