عرب

النيابة الجزائرية تطلب السجن 10 أعوام بحق الكاتب بوعلام صنصال

إصدار الحكم سيكون يوم 27 مارس.. النيابة العامة تطالب بسجن الكاتب بوعلام صنصال 10 سنوات

 

طلبت النيابة العامة لمحكمة الجنح في الجزائر السجن عشرة أعوام بحق الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال المسجون منذ منتصف نوفمبر بتهم عدة أبرزها “المساس بوحدة الوطن.

 

وذكرت وسائل الإعلام أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح في الدار البيضاء (شرق العاصمة) طلب عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري (نحو 7 آلاف يورو) بحق بوعلام صنصال، وذلك “بتهم المساس بوحدة الوطن، وإهانة هيئة نظامية، والقيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني” حسب موقع صحيفة الشروق.

 

وينتظر أن يصدر الحكم في 27 مارس.

ماكرون على الخطّ

 

وفي بروكسل، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الخميس عن أمله في “نتيجة سريعة” حتى يتمكن صنصال من “استعادة حريّته”.

وناشد نظيره الجزائري عبد المجيد تبّون التدخّل لإطلاق سراح الكاتب الفرنسي-الجزائري.

 

وقال الرئيس الفرنسي للصحفيّين بعد القمة الأوروبية إنّ “ما حدث خطير للغاية، لكن لديّ ثقة في الرئيس تبّون وبُعد نظره ليعرف أنّنا نتعامل مع كاتب عظيم هو مريض أيضا.

 

وردّا على سؤال بشأن ما إذا كان قد ناقش هذه القضية مع تبون، قال ماكرون إنّه “تمّ تبادل رسائل عدة.

 

وأضاف: “أمنيتنا أن يتلقى بوعلام صنصال العلاج، وأن يُطلق سراحه، وأن يذهب إلى حيث يشاء. وإذا أراد مغادرة الجزائر، فليغادرها.

 

وتابع: “آمل أن نجد حلا سريعا لهذا الوضع، فهو وضع إنساني ومهم جدا للجزائر.

 

تعبير عن الرأي

 

وأوردت صحيفة الشروق أن المحققين عثروا في هاتف صنصال وحاسوبه على “محتوى وُصف بالإساءة إلى المؤسسات الدستورية والمدنية والعسكرية للدولة الجزائرية.

 

وجرت المحاكمة صباح الخميس 20 مارس في ظروف “طبيعية ودون أي إجراءات استثنائية” حسب الصحيفة التي أكدت أن “المتهم الذي بدا في صحة جيدة” رفض الاستعانة بأي محام مفضلا الإجابة عن أسئلة المحكمة بنفسه.

 

وأكد المصدر أنه “خلال استجوابه من قبل المحكمة، تمسك المتهم بإنكاره لأي نية للإساءة إلى الجزائر من خلال منشوراته”.

واعتبر “أنها مجرد تعبير عن الرأي، كما يفعل أي مواطن جزائري”.

وأشار إلى “عدم إدراكه لما قد تحمله بعض عباراته من مساس بالمؤسسات الوطنية.

 

وكان قُبض على بوعلام صنصال في مطار الجزائر في 16 نوفمبر، بعد استياء السلطات الجزائرية من تصريحات الكاتب لصحيفة “فرونتيير” الفرنسية المعروفة بقربها من اليمين المتطرف، والتي كرر فيها موقف المغرب القائل إن قسما من أراضي المملكة اقتطع في ظل الاستعمار الفرنسي وضمّ إلى الجزائر، حسب صحيفة “لوموند.

 

وأثار توقيفه احتجاجات الكثير من المثقفين والكتاب الذين اعتبروا أن محاكمته لا أساس لها.

 

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الخميس في تصريحات لمحطة “تي اف 1” إن فرنسا قلقة على “صحة الكاتب بسبب ظروف اعتقاله”، مع التشديد على عزم باريس “التوصّل إلى الإفراج عنه.

علاقة متدهورة

 

وتسبّبت قضيّة صنصال في أزمة في العلاقات الجزائرية الفرنسية التي كانت أساسا متوترة بعد تبني الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في جويلية 2024 لخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت سيادة المملكة المغربية.

 

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة مطلة على المحيط الأطلسي تصنفها الأمم المتحدة ضمن “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي” ويسيطر المغرب على 80 ٪ من أراضيها الغنية بالفسفاط والأسماك.

 

وكان الرئيس الفرنسي طالب في جانفي الجزائر بالإفراج عن صنصال لأنها ” تسيء إلى سمعتها، من خلال منع رجل مريض بشدة من الحصول على العلاج.

 

وقال “نحن الذين نحب الشعب الجزائري وتاريخه، نحث حكومته على إطلاق سراح بوعلام صنصال”.

وأضاف أن هذا “المناضل من أجل الحرية… محتجز بطريقة تعسفية تماما من قبل المسؤولين الجزائريين.

 

وتبع ذلك توقيف مؤثرين جزائريين مقيمين في فرنسا ومحاولة ترحيلهم إلى الجزائر التي رفضت استقبالهم، ثم حدوث هجوم بالسكين في مولوز بفرنسا منفذه جزائري أصدر القضاء في حقه أوامر ترحيل وتم رفض استقباله في الجزائر.

 

وفجر الخميس، أوقفت السلطات في جنوب فرنسا المؤثر الجزائري بوعلام نعمان المعروف باسم “دوالمن” بغية إعادته إلى الجزائر التي سبق أن ردته بعد وصوله إلى أراضيها، بعدما حكم عليه بالسجن خمسة أشهر مع وقف التنفيذ إثر نشر شريط فيديو على “تيك توك” دعا فيه إلى معاقبة أحد معارضي النظام الجزائري بصرامة.

 

وفي نهاية فيفري هدّد رئيس الوزراء فرنسوا بايرو بـ”إلغاء” اتفاقية 1968 التي تمنح وضعا خاصا للجزائريين في فرنسا على صعيد العمل والإقامة إذا لم تستردّ الجزائر خلال ستة أسابيع مواطنيها الذين هم في وضع غير نظامي.

 

وسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التهدئة معلنا أنه “يؤيد إعادة التفاوض” بشأن هذا الاتفاق و”ليس الإلغاء.

 

وندّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون مطلع فيفري بـ”مناخ ضار” بين الجزائر وفرنسا.

وشدّد على وجوب أن يستأنف البلدان الحوار متى عبّر الرئيس الفرنسي بوضوح عن رغبة في ذلك.