أكّدت حركة النهضة، الثلاثاء 6 جوان، استمرارها بصفتها “حزبا قائم على المؤسّسات، في ظلّ الشرعية والقانونية”، رغم ما وصفته بـ”الغلق الظالم لمقرّها المركزي ومقرّاتها الجهوية”.
وفي بيان مطوّل بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتأسيسها، أشارت النهضة إلى أنّ استمرار إيقاف أبرز قياداتها، وعلى رأسهم رئيس الحركة راشد الغنوشي وإغلاق مقراتها “تسبّب اليوم في إعاقة عمل الحركة ومؤسّساتها”، مما أدّى إلى منع انعقاد المؤتمر الحادي عشر الذي وصفته بـ”الاستحقاق الوطني”.
وتطرّق البيان إلى المشهد السياسي الراهن، مشيرا إلى أنّ تونس تعيش “حصيلة سنتين من الحكم الفردي المطلق الذي انتهى إلى النكوص عن التجربة الديمقراطية” -حسب توصيفه- منتقدا في الآن ذاته “الحكم التسلّطي الذي لم يجد من وسائل السيطرة إلّا تطويع القضاء واستعمال وسائل الدولة لملاحقة المعارضين، والتضييق على الإعلام الحر والاستهداف المتعمّد للحريات الخاصة والعامة”.
واعتبرت النهضة أنّ الأزمة الاقتصادية التي يعيش التونسيون على وقعها، هي نتيجة “انقلاب 25 جويلية”، مما جعل البلاد على حافة الانهيار والإفلاس.
ولفت البيان إلى أنّ “الانحراف عن المسار الديمقراطي وتعطيل مؤسّسات الحكم، منعَا تونس من التوصّل إلى إبرام الاتّفاق مع صندوق النقد الدولي في خريف 2021”.
وجدّدت حركة النهضة بالمناسبة تأكيد الموقف من انخراطها في جبهة الخلاص الوطني، إلى جانب عدد من الأحزاب والفعاليات والشخصيات السياسية، مبيّنة أنّ الجبهة تمثّل “إطارا متقدّما للعمل المشترك، وشريكا موثوقا للنضال السلمي والمدني، من أجل الوصول إلى حوار وطني ينقذ البلاد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي”.
وفي إطار آخر، تطرّقت حركة النهضة في بيانها إلى جهود تطوير الحزب وتجديده من خلال المراجعات الضرورية والتقييم والنقد الذاتيين.
وأقرّت النهضة بـ”النقص الذي رافق التجربة الديمقراطية، والإحباط الذي أصاب الشباب الذي لم تتحقّق آماله في التنمية والشغل والعيش الكريم”.
وأضافت: “لقد استوعبت الحركة الدرس، ولديها كل التواضع لتَحمل نصيبها من المسؤولية عن النقائص والإخفاقات”.    
وجدّد البيان الدعوة إلى “إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين”، كما وجّه نداءً إلى القوى السياسية والاجتماعية والمدنية لمزيد التنسيق، و”وضع حدّ للأزمة الخانقة التي تردّت فيها تونس بهدف استئناف المسار الديمقراطي”.