النهضة: لا شرعية للدستور وعلى القوى الديمقراطية التوحد

قالت حركة النهضة إنّها ترفض محاولات اعتبار النظام الحالي نفسه سلطة أصلية، فوق القانون والأحكام القضائية الباتة.

وفي بيان أصدرته مساء الجمعة 19 أوت/ أغسطس، ذكّرت النهضة بموقفها من دستور قيس سعيد، واعتبرته فاقدا للشرعية، ومحاولة لإضفاء شرعية على الانقلاب. 

وأوضح حزب النهضة أنّ “مسار صياغة دستور 2022، كان انفراديا وعلى مقاس الرئيس، شابه التزييف ولاقى مقاطعة واسعة في الاستفتاء”، مضيفا أنّه “لا يعالج أي مشكلة من مشاكل البلاد وإنما يكرس الانفراد والاستبداد والإفلات من المراقبة والمحاسبة”. 

وحذّرت الحركة من “مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام ومواصلة بيع الأوهام للمواطنين والمواطنات باعتماد خطاب شعبوي يكرس تقسيم المجتمع بعيدا عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة ببلادنا”.

وفي السياق ذاته، أدانت الحركة “توجه سلطة الانقلاب ووزيرة عدلها إلى التنصل من مسؤولياتها وتعطيل تنفيذ القرارات الباتة الصادرة عن المحكمة الإدارية بتاريخ 9 أوت/ أغسطس 2022، والقاضية بوقف تنفيذ أمر الاعفاء في حق عدد هام من القضاة الذين تم عزلهم ظلما”.

وأشارت الحركة إلى “افتعال ملفات وتتبعات جزائية بصفة لاحقة وتغيير أقفال مكاتبهم، كان تمهيدا لرفض تنفيذ أحكام القضاء الإداري الباتة”، مضيفة أنّ عدم احترام ما قرره القضاء هو عدم احترام للشعب التونسي، وفق نص البيان.

وأوضحت الحركة، أنّ “أزمة القضاة كشفت عن انحراف خطير بالسلطة، وهو ما يؤكد سياسة التسلط والإصرار على معاقبة المخالفين وفرض قضاء التعليمات خدمة لمسار الدكتاتورية الزاحفة”، وذلك وفق البيان.

وفي موضع آخر، أدانت الحركة ما سمّته بـ “الإمعان في التنكيل بالمخالفين (نواب إعلاميين رجال فكر) وحرمانهم من حقوق دستورية، ومكاسب حققتها ثورة الحرية والكرامة، مشيرة إلى حادثة منع الوزير الأسبق نور الدين الخادمي من السفر”.

وفي سياق متصل، حمّلت الحركة، الحكومة، مسؤولية تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتواصل ارتفاع نسب التضخم وتعمق العجز التجاري، منتقدة سياسة امتصاص السيولة البنكية لتمويل الميزانية الذي يؤدي إلى تداين جديد.

ونبّهت النهضة إلى خطورة ارتفاع الأسعار في مختلف المواد فضلا على فقدان بعضها تماما، مما أدى إلى تدهور كبير في المقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وارتفاع نسب الفقر في البلاد. واستنكرت ما سمّته سياسة إلهاء الرأي العام بمشاريع وهمية او هامشية للتغطية عن عجز السلطة عن إدارة شؤون الدولة، ومواجهة تفشي الفقر والبطالة، وإنقاذ الموسسات الكثيرة التي أفلست أو هي في طريق الإفلاس، بحسب نص البيان. 

ودعا بيان حركة النهضة، المشاركة في جبهة الخلاص المعارضة لقيس سعيد، “كافة القوى الديمقراطية المناهضة للانقلاب إلى توحيد جهودها من أجل التصدي لخطر الدكتاتورية الداهم، والتعجيل بالتشاور والحوار لصياغة رؤية مشتركة تجنب البلاد مخاطر الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي، وتعبد الطريق لاستعادة المسار الديمقراطي المغدور”.