سياسة

النهضة: قانون المالية هو قانون تجويع التونسيين


وصفت حركة النهضة، مساء أمس الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول، قانون المالية لسنة 2023، بـ”قانون تجويع وتفقير التونسيين”.

وأصدرت النهضة بيانا، أكّدت فيه غياب التشاركية في صياغة قانون المالية مع الأطراف الاجتماعية، إلى جانب افتقاده الرؤية الاقتصادية المتكاملة والإجراءات الضرورية لتحفيز الاقتصاد والنمو.

وقالت إنّ قانون المالية اقتصر على رفع الضغط الجبائي على الطبقات الوسطى والهشّة، لتأمين تعبئة الموارد لمجابهة النفقات المتزايدة بميزانية الدولة التي ارتفعت بنسبة 22%، في تجاهل للوضع المالي المتردّي للمالية العمومية.

وانتقدت النهضة ترفيع مؤسّسة الرئاسة من قيمة ميزانيتها بـ20 مليون دينار على حساب ميزانيات قطاعات حساسة، كالصحّة والتعليم والنقل، مقابل “سحق الفئات الفقيرة والهشّة وإثقال كاهلها بزيادات مرتقبة وغير مدروسة في المحروقات والكهرباء والغاز والمواد الغذائية والأساسية، دون إجراءات تكافئها لضمان التوازن مع المقدرة الشرائية المهترئة للمواطنين”.

وحمّلت السلطة القائمة مسؤولية تزايد الاحتقان الاجتماعي والانكماش الاقتصادي الذي سيخلّفه قانون المالية لسنة 2023، خاصّة في ظلّ حكومة غير شرعية وسعي “محموم” من السلطة لتأزيم الوضع السياسي، وانتهاك الحقوق والحريات، وتركيز الحكم الفردي المطلق وتواصل سياسة الإلهاء والتعمية عن عجز حكومة الرئيس عن إدارة شؤون الدولة.

وأدان الحزب في السياق ذاته، تواصل خطاب التقسيم والتحريض وبثّ الكراهية والوعيد بـ”التصفية” ضدّ المعارضين السياسيين وعموم الشعب الذين قاطعوا خيارات مسار 25 جويلية/يوليو الانقلابي”، معتبرا أنّه يمثّل تهديدا حقيقيا للسّلم الأهلي.

وثمّنت مقابل ذلك، كلّ المبادرات الساعية إلى إنقاذ البلاد من المجهول والإفلاس، والذي تجلّى في فشل السّلطة في التوصّل إلى اتّفاق مع صندوق النّقد الدولي، وفق نصّ البيان.

ودعت الحركة إلى توحيد الجهود والتعالي عن المصالح الشخصية والحزبية، من أجل استئناف المسار الديمقراطي الضامن للاستقرار، بعد أن حسم الشعب في مسار 25 جويلية “العبثي”، وفق ما جاء في بيانها.