قال المتحدّث الرّسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، الجمعة 27 جانفي/كانون الثاني في تصريح لبوابة تونس، إنّ تعديل دستور 2014 لا يكون بالانقلاب عليه، مضيفا أنّه مثّل نوعا من التعاقد بين مكوّنات الساحة الوطنية بين مختلف التيارات الفكرية الممثّلة للمجتمع التونسي.

وأقرّ الخميري أنّ النص الدستوري -مثل غيره من الوثائق- يحتاج إلى التعديل، موضّحا: “لا يمكن أن يكون هذا التعديل بالانقلاب عليه”.

وذكر المتحدّث باسم النهضة أنّ الحركة نادت في مناسبات عديدة قبل 25 جويلية/يوليو 2021 بتطوير الدستور، وتجاوز ما به من ثغرات خاصّة على مستوى النظام السياسي وتوزيع الصلاحيات بين رأسي السّلطة التنفيذية.