أكّدت حركة النهضة أنّ استهدافها بملف “التسفير” يدلّ على فشل السلطة القائمة في قيادة دفّة البلاد في هذه المرحلة “الحسّاسة”، لذلك التجأت إلى التغطية عن عجزها في تحسين أوضاع الشعب الاجتماعية والمعيشية.

واستنكرت حركة النهضة، في بيان أصدرته الجمعة 23 سبتمبر/أيلول، سياسات التنكيل بالقضاة وممثّلي هياكلهم، وآخرها رفع الحصانة عن رئيس جمعية القضاة التونسيين، تمهيدا لاستهدافه على خلفية رفضه تطويع القضاء وجعله أداةً في يد تعليمات السلطة التنفيذية.

وندّدت حركة النهضة بتعطيل الحركة القضائية، بسبب إدراجها القضاة الذين وقعت تبرئتهم من طرف المحكمة الإدارية بعد إعفائهم من قِبل الرئيس.

كما عبّرت الحركة عن إدانتها محاولة إلصاق تهمة الإرهاب برموزها الذين نظّروا -وفق قولها- للوسطيّة والاعتدال وإعلاء قيم الحرية والدولة المدنية والتأسيس لثقافة التوافق بين الإسلام والديمقراطية.

واعتبرت النهضة أنّ بعض وسائل الإعلام خرجت عن المعايير المهنيّة وأخلاقياتها، بانخراطها المشبوه في التوظيف السياسوي والمحاكمات الإعلامية خدمةً لإرادة الانقلابيين وبعض الأطراف الاستئصالية في تصفية الخصوم السياسيين، وفق نصّ البيان.