تونس سياسة

النهضة تدين محاكمة مخلوف وزقروبة في القضاء العسكري


اعتبرت حركة النهضة، الاثنين 23 جانفي/كانون الثاني، أنّ الحكم الصادر في حقّ رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف والأستاذ مهدي زقروبة وعدد من نواب ائتلاف الكرامة، والحكم على بعضهم بالسجن مع النفاذ العاجل، “سابقة خطرة في تاريخ القضاء التونسي وانتهاك متجدّد لشروط المحاكمة العادلة”، وفق تعبيرها. 

وأصدرت النهضة بيانا، حمّلت فيه “سلطة الانقلاب”، مسؤولية هذا الانتهاك الصارخ والمتجدّد لحقوق الإنسان ضدّ المعارضين السياسيين بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مع إكساء أحكامها بالنفاذ العاجل على خلاف أحكام القانون في وقائع اتّصل بها القضاء العدلي وصدرت فيها أحكام باتّة غير قابلة للطعن، وفق نصّ البيان.

وأدانت حركة النهضة “استهداف قطاع المحاماة ومحاولة الترهيب والتخويف والإعدام الاجتماعي التي تطال المحامين الشرفاء المعارضين للانقلاب والمدافعين عن قيم الحرية والعدل والديمقراطية وحقوق الشعب، عبر شطبهم من قائمة المحامين في تعدٍّ سافر على صلاحيات الهيئات المشرفة على القطاع”، حسب قولها.

وأكّدت في هذا السياق، ثقتها في صمود المحاماة قلعة النضال ضدّ “الاستبداد وأدوارها التاريخية في المشهد الوطني، الذي بوَّأها الحصول على جائزة نوبل للسلام إبان الحوار الوطني في 2013”.

وعبّرت عن رفضها ما اعتبرته “إجراءات التعسّف والقمع والترهيب التي تطال المناضلين الأحرار من كلّ الأطياف السياسية”، مؤكّدة أنّ “هذه الحملات لن تزيد الوضع إلاّ تأزّما والمناضلين ثباتا وإصرارا على إسقاط الانقلاب والتعجيل بوضع حدّ لمعاناة التونسيين، في ظلّ انهيار المقدرة الشرائية وانغماس السلطة القائمة في تصفية الحسابات مع المخالفين لها بعيدا عن أولويات الشعب ومطالبه الاجتماعية والاقتصادية المشروعة”، على حدّ قولها.

كما عبّرت عن تضامنها مع سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة وكلّ من طالته هذه الأحكام “الجائرة”، مطالبةً بإطلاق سراح المحكومين وإيقاف تتبّع المدنيين عبر القضاء العسكري ووقف “عمليّة التنكيل والتشفّي بالمعارضين السياسيين للانقلاب”، وفق نصّ البيان.