دعت حركة النهضة، الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول، المعارضة إلى “طيّ صفحة التشتّت والفرقة بينها، وتقديم التنازلات الحتمية من أجل تحقيق الوحدة، وبناء بديل سياسي ينقذ البلاد من الانفجار الاجتماعي والانهيار الاقتصادي ويساهم في استعادة المسار الديمقراطي المغدور”.

وحثّت النهضة في بيانها، مناضليها وعموم الشعب التونسي إلى المشاركة المكثّفة في مسيرات الإنقاذ التي تقرّر تنظيمها يوم السبت 10 ديسمبر/كانون الأول، احياءً لليوم العالمي لحقوق الإنسان ورفضا لمسار الانقلاب والتنكيل بالشعب بعد انقلاب 25 جويلية/يوليو.

وعبّرت الحركة عن استنكارها الازدواجية في خطاب ما وصفته بـ”رئيس سلطة الانقلاب”، واعتماد المخادعة وإيهام الرأي العام بالحرص على مصالحه، ودور الدولة في حماية فئاته المتضرّرة من تردّي الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.

كما عبّرت عن استغرابها جهل الحاكمين بحقيقة القوانين المنظّمة للمجالين الاقتصادي والمالي واقتراح حلول ترقيعيّة ممنوعة بالقانون، مُدينةً التهرّب من المسؤولية عبر توجيه اللوم إلى الحكومة، رغم أنّها خاضعة بالكامل لسلطة قيس سعيّد وفاقدة لأيّ صلاحيات تقريرية في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وجدّدت إدانتها تواصل مسلسل استهداف قيادات حركة النهضة، عبر تلفيق تهم كيدية بخلفيات سياسية.