دعت حركة النهضة الجمعة 26 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى تنظيم انتخابات مبكرة سابقة لأوانها، في ظل تدهور أوضاع البلاد منذ “انقلاب جويلية/يوليو” الماضي، والانحراف بالسلطة وانتكاسة الحقوق والحريات، وعجز الرئيس قيس سعيد عن إدارة شؤون البلاد وتراجعه عن وعوده وتماديه في خطابات التهديد والتقسيم وفق بيانها.
وطالب المكتب التنفيذي للحركة في البيان الذي نشره عقب اجتماعه الأربعاء الماضي، بضرورة “وضع حد لهذا التمشي الخطير الذي ينتهجه رئيس الجمهورية عبر جملة من الإجراءات، تشمل تنظيم حوار وطني بخصوص جملة من الملفات الكبرى منها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية، إلى جانب تكليف حكومة “كاملة الشرعية”، وذات أولويات اقتصادية اجتماعية تعمل على تجسيد برامج الإصلاحات المستعجلة”.
كما تضمنت الإجراءات المقترحة من جانب حركة النهضة، رفع التجميد عن البرلمان واستعادة دوره التشريعي والرقابي.
وطالب البيان رئيس الجمهورية باحترام الدستور والاحتكام إليه، بدل استبداله بالمرسوم 117.
كما عبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة عن استنكاره لسياسات “التنكيل بنواب البرلمان”، من خلال حرمانهم وأفراد عائلاتهم من الحقوق المادية والصحية ورفض تجديد جوازات السفر لهم.