دعت حركة النهضة في بيان الأربعاء 2 فيفري/فبراير، إلى التظاهر يوم الأحد 6 فيفري/فبراير في شارع الحبيب بورقيبة، بالعاصمة، “دفاعا عن الحريات والحقوق وتضامنًا مع نائب رئيسها ونائبها بالبرلمان (المعلقة أشغاله) نور الدين البحيري وكل المحتجزين قسرا”، ورفضًا للانتهاكات التي طالت الحقوق والحريات منذ الانقلاب على الدستور، حسب نص البيان.
وجدّدت النهضة، في بيانها، مطالبتها بالإفراج الفوري عن البحيري، وحمّلت مسؤولية سلامته لرئيس الدولة قيس سعيّد ولوزير الداخلية توفيق شرف الدين، مستنكرة “الإصرار على التنكيل به وتعريض حياته للخطر”، بعد مرور 33 يومًا على “اختطاف البحيري واحتجازه قسرا، في ظل استمرار إضرابه عن الطعام طوال هذه المدة للمطالبة باستعادة حقوقه وإطلاق سراحه والتحقيق في التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبت في حقه”، وفق نص البيان.
تدهور مستوى معيشة المواطنين
وحمّلت النهضة السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع المعيشيّة للمواطنين واللامبالاة في مواجهة موجة الزيادات في الأسعار والنقص الفادح في أهم المواد الأساسية وتأخر صرف جرايات الموظفين بالقطاع العمومي والغياب التام للحكومة، وفق تعبيرها.
واستنكرت “بشدة” محاولات السلطة القائمة على الحكم الفردي التنصل من المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتعميق الأزمة السياسية والبحث عن شمّاعة تعلق عليها عجزها في إدارة البلاد وفشلها في تحقيق الوعود بالإنقاذ رغم إلغاء البرلمان وتعليق الدستور وتجميع كافة السلط.
كما دعت، في البيان ذاته، إلى إنهاء الحالة الاستثنائية واستئناف الحياة الديمقراطية في ظلّ الشرعية الدستورية وفتح حوار وطني شامل يحقق استقرارًا سياسيًا وحكوميًا بات حتميًا من أجل وضع بدائل اقتصادية تنقذ البلاد من شبح الإفلاس وتجنبها مخاطر دفع البلاد إلى انفجار اجتماعي خطير، وفق تقديرها.