النهضة: الحكم الصادر في حق البحيري يأتي في سياق المحاكمات السياسية

قالت حركة النهضة إنّ الحكم الصادر في حقّ البحيري “يأتي في سياق المحاكمات السياسية”.

وأمس، قضت دائرة الاستئناف بإقرار الحكم الصادر بسجن البحيري 10 سنوات في “قضية التدوينة”.

توظيف القضاء

استنكرت حركة النهضة في بيانها ما وصفته بـ”بالحكم الجاهز والجائر” في حقّ وزير العدل الأسبق.

وندّدت بما وصفته بـ”توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين”.

واعتبرت أنّ “المحاكمة الصورية تُثبت براءة البحيري ممّا نُسب إليه زورا”.

وأشارت إلى أنّ كل الاختبارات الفنية المأذون بها قضائيا أثبتت عدم وجود التدوينة.

واعتبرت أنّ جلسة محاكمة البحيري “غابت عنها أدنى مقوّمات المحاكمة العادلة واحترام الحق في الدفاع”.

وأشارت إلى “منع البحيري من الدفاع عن نفسه مع غياب مرافعات هيئة الدفاع وعدم إعذارِه طبق القانون”.

وشدّدت في بيانها على أنّ الحكم “جاء في سياق المحاكمات السياسية التي تطال كل صوت معارض لانقلاب 25 جويلية 2021”.

وطالبت النهضة بـ”إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وإيقاف المحاكمات السياسية والكفّ عن كل الانتهاكات للحريات العامة والفردية”.

ودعت كل القوى الديموقراطية السياسية والمدنية والحقوقية وكلّ الأحرار والمدافعين عن الحقوق والحرّيات إلى “التعبير عن رفضهم لتوظيف القضاء والمسّ من استقلاليته والتّنكيل بالمعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والصحافيين والمدونين”.

ملف القضية

وأمس، قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، بالسجن 10 سنوات.

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد حكمت في وقت سابق بسجن البحيري مدّة 10 أعوام، وذلك على خلفية تدوينة منسوبة إليه إبان مشاركته في تحرّك احتجاجي لجبهة الخلاص.

ووجّهت إلى البحيري تهم تحريض السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج بالتراب التونسي، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.

وكانت هيئة الدفاع عن البحيري، قد نفت في مناسبات عديدة صحة التدوينة، محل الاتهام الموجه إلى موكلها.

ووصفت هيئة الدفاع التدوينة، التي نسبها باحث البداية للبحيري بأنها “لا وجود لها أصلا”.