أعلنت حركة النهضة، اليوم الأربعاء، عن دخول نور الدين البحيري نائب رئيس الحركة ورئيس كتلتها البرلمانية ووزير العدل الأسبق في إضراب جوع.
وأكّدت أن قرار إضراب الجوع يأتي “للمطالبة بتمتيعه بحقوقه القانونية والإنسانية الطبيعية”.
وأضافت النهضة في بيان، أنّ البحيري مثل أمس، بحالة إيقاف للمرة الثانية “منذ اعتقاله دون احترام الإجراءات والضمانات التي يتيحها القانون لكل مواطن، فما بالك بمحام ورجل قانون”.
وقالت إنّ “عملية الاعتقال صاحبها اعتداء بالعنف الناتج عنه أضرار وسقوط عاينتها الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب ونشرت تفاصيلها منظمات حقوق الإنسان”.
وذكرت أنّ البحيري “رفع قضايا تتبع ضد المتورطين في هذا الاعتداء ضد المعتدين. لكن رغم مرور أشهر على تقديم الدعوى، لم تتخذ السلطات القضائية أي إجراءات، بما يمكنه من حقه في التقاضي”.
وأشارت إلى أنّ البحيري “يحاكم أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في قضية تدوينة لم يثبت إلى الآن وجودها. ورغم ما قدمته هيئة الدفاع من حجج قاطعة على بطلان هذا الاتهام، إلا أنّ السلطة مازالت مصرة على إيقافه ومحاكمته والتنكيل به”.
وتطالب حركة النهضة “بالإفراج عن البحيري، وتحمل السلطة مسؤولية ما يمكن أن ينجر عن الإضراب والاحتجاز القسري، من مخلفات على صحته”.