طالبت حركة النهضة بإطلاق سراح نائب رئيسها علي العريّض، إثر قرار إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مساء الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول.
وقالت النهضة في بيان إنّ “استهداف العريّض محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيّد، لتغطية الفشل الذريع للانتخابات التشريعية”.

وأضافت النهضة أنّ قياداتها لا علاقة لها بملف التسفير، وأنّ الزجّ بها في هذه القضية، يراد به “الضغط على  السياسيين الرافضين للانقلاب وهرسلتهم”.

واعتبر بيان النهضة أنّ استهداف المعارضين، “لن يحسّن معيشة التونسيين ولن يحلّ مشاكل المواد الغذائية المفقودة والأسعار الملتهبة”.

وترى النهضة أنّ الشعب، بمقاطعته الانتخابات، “سحب الوكالة من الرئيس سعيّد ولن تنطلي عليه المحاكمات المفبركة”.

وأصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس الحكومة الأسبق والقيادي في حركة النهضة علي العريض، في القضية المعروفة بملف التسفير.