دعا عدد من أنصار حركة النهضة الخميس 19 جانفي/كانون الثاني، إلى إطلاق سراح وزير الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض.

وفي وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، اتهم المتضامنون مع علي العريض، السلطة باستغلال مرفق القضاء لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين، عبر ما سمّوه “فبركة القضايا”.

 وقال القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي في تصريح لراديو موزاييك الخاص، إنّ الوقفة الاحتجاجية تُطالب بإطلاق سراح علي العريض وإلغاء المرسوم 54، وضمان الحريات، مشيرا إلى أنّ علي العريض يحاكم سياسيا في إطار مشروع تصفية خصوم السلطة.

من جانبه، أكّد عضو المكتب السياسي لحركة النهضة بلقاسم حسن أن إيقاف العريض إجراء سياسي بامتياز، مضيفا أن “سلطة الانقلاب” أرادت تغيير وجهة اهتمام الشعب بعد مهزلة الإقبال الضعيف جدا على انتخابات 17 ديسمبر/كانون الأَول، وردود الفعل بشأن قانون المالية.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرر في 19 ديسمبر/كانون الأول إيداع رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، السجن على خلفية ما يُعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر.