أدانت حركة النهضة إيداع منذر الونيسي نائب رئيس الحركة، من قبل حاكم التحقيق دون سماع، معتبرة أنّ ذلك يعكس الطابع السياسي للاعتقال ورغبة السلطة في استهداف المعارضين والتضييق على حرية النشاط السياسي.

كما جدّدت في بيان، إثر انعقاد مكتبها التنفيذي، الأربعاء، التضامن مع نائب الرئيس ومع رئيس مجلس الشورى كريم الهاروني، وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين والكفّ عن استهداف الحريات العامة والفردية.

وأكّدت رفضها اعتماد “سلطة الانقلاب” وحكومتها، ما سمّته لغة التهديد والوعيد تجاه الإدارة التونسية ورجال الأعمال ووسائل الإعلام وكَيل الاتّهامات وتعميمها، قصد إخضاع هذه القطاعات لإرادة الحكم الفردي التسلّطي، وبما يزرع الشكّ ويبثّ الإحباط ويعرقل كل مجهودات الاستثمار ويُعيق مبادرات الاجتهاد وتحمّل المسؤولية.

واعتبرت النهضة أنّ السلطة تواصل إدارة ملف الهجرة دون رؤية إستراتيجية، واعتماد معالجات ظرفية للتسويق الشعبوي والفشل في إرساء شراكة مع دول المنطقة المغاربية والأوروبية، والإساءة إلى علاقات تونس التاريخية وتحويلها إلى أزمات مستمرة مع أكثر من جهة، محذّرة من تصاعد مخاطر تداعيات ملف الهجرة على البلاد والمنطقة برمّتها.

وقالت إنّها ترفض إرادة ما سمّتها سلطة الانقلاب، إخضاع الإعلام العمومي والحرّ بما في ذلك نشرات الأخبار وتحويلها لأدوات دعاية عوض دعمها في أداء رسالتها وإيجاد حلول لما تعانيه من إشكاليات.

وحمّلت السلطة مسؤولية تواصل ندرة بعض المواد الأساسية وفقدان بعضها من السوق، ممّا تسبّب في معاناة إضافية للتونسيين وتضييع أوقات ثمينة، إمّا في البحث عن هذه المواد الأساسية وإمّا في الطوابير أمام المخابز للحصول على الخبز.

وهنّأت الحركة، العائلات التونسية بالعودة المدرسية والجامعية، متمنية النجاح لتلاميذ والطلبة، مستنكرة عجز السلطة عن تخفيف معاناة العائلات بعد تدهور قدراتها الشرائية جراء غلاء اللوازم المدرسية الذي ينضاف إلى غلاء المعيشة والارتفاع المشطّ في الأسعار عموما، وفق البيان.