فيديو
المزيد
انتقدت حركة النهضة الأحكام الصادرة في حق بعض قياداتها وآخرين في إطار “قضية التآمر 2”.
وقالت النهضة في بيان اليوم الثلاثاء، إنّ هذه الأحكام الصادرة في مختلف القضايا المعروضة استئنافيا أو ابتدائيا أمس 2 فيفري 2026 “لم تستند إلى أي أفعال مادية أو أدلة تدعم الاتهامات المزعومة وتفتقد إلى الحدود الدنيا من النزاهة وحقوق الدفاع واحترام قرينة البراءة”.
وأكّدت “تمسكها المطلق ببراءة كل من صدرت ضدهم هذه الأحكام وتطالب بإطلاق سراحهم والكف عن هذه المحاكمات الظالمة وذات البعد السياسي المفضوح”.
واعتبرت أنّ المحاكمة عن بعد هي ضرب لحق الدفاع وأنّها تفتقد شروط المحاكمات العادلة.
وأشارت إلى أنّ “هيئات الدفاع قدّمت في مرافعاتها حججا دامغة تثبت جزافية وكيدية الاتهامات الموجهة ضد كل المحالين”.
وقالت حركة النهضة في بيانها: “صاحب هذه المحاكمات منذ الإحالات على البحث والتحقيق وإلى غاية إصدار الأحكام من توظيف مفضوح للقضاء وغياب توفير الحدود الدنيا من شروط حقوق المتهمين وضمانات النزاهة والعدالة”.
وقالت في ختام بيانها إنّها “تدعو كل القوى الديموقراطية السياسية والمدنية والحقوقية والإعلامية أن تتمسك بمطلب إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وأن تدين هذه الأحكام التعسفية والمحاكمات الجائرة التي طالت جميع الأطراف السياسية والمجتمعية الناشطة في مسار معارضة الانقلاب والنضال السلمي المدني من أجل استعادة الديمقراطية”.
أضف تعليقا