تجاوزات نقابات الأمن ومحاصرتها عدداً من المحامين بالمحكمة الابتدائية ببن عروس الأحد 11 أكتوبر، كانت محور سؤال توجه به النائب بالبرلمان هشام العجبوني، الاثنين 12 أكتوبر،لوزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وطالب العجبوني بتفاصيل الإجراءات التي سيتم اتخاذها بحق أعوان الأمن المشاركين في محاصرة المحكمة.
وطالبت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين، برفع قضية لحل النقابات الأمنية تكون مؤيدة بملف دقيق ومفصل عن كل التجاوزات والجرائم التي ارتكبتها منذ تأسيسها.
واستنكرت الجمعية ، في بيان أصدرته الأحد 11 أكتوبر، ما وصفته بتدهور الأوضاع في العدالة وتنامي مظاهر انهيار الدولة وتغول جهاز “البوليس” وتواتر الاعتداءات على المواطنين داخل وخارج أسوار المراكز الأمنية.
كما دعت إلى اعتصامات مفتوحة بسائر مقرات المحاكم الابتدائية ووقفات احتجاجية يومية مع الاستعداد الدائم لاتخاذ أشكال نضالية أشد حدّة.
وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية تعرّض المحامية نسرين القرناح للاحتجاز والعنف في مركز الأمن الوطني بمنطقة المروج من ولاية بن عروس.
وتزايدت، في الفترة الأخيرة، الشكاوى ضد النقابات الأمنية والدعوات إلى محاسبتها وحلّها واتهامها بممارسة العنف واستغلال السلطة الأمنية، خصوصاً مع طرح قانون زجر الاعتداء على الأمنيين وما رافقه من جدل بين مؤيّد ورافض.
