رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، شرق تونس الإفراج عن مدير في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، موقوف على ذمة التحقيق في قضية توريد النفايات من إيطاليا إلى الميناء التجاري بسوسة، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم محكمة الإستئتناف بسوسة الهادي الخصيب لموقع بوابة تونس.
وتقدم محامي المدير بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، الموقوف على ذمة التحقيق في قضية توريد النفايات الإيطالية، بمطلب للإفراج عن موكله إلى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية وعينت جلسة للنظر في مطلب الإفراج الذي قوبل بالرفض.
وكانت المحكمة الابتدائية بسوسة 1، قد أصدرت في ديسمبر 2020، بطاقات إيداع بالسجن في حق 10 متهمين متورطين في قضية توريد النفايات من إيطاليا إلى الميناء التجاري بسوسة، من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال مصطفى العروي.
ولا تزال حاويات النفايات الإيطالية الموردة إلى الميناء التجاري بسوسة و عددها 212 حاوية، قابعة بالميناء وسط دعوات بإرجاعها فورا إلى إيطاليا.