النساء الديمقراطيات: لا للحروب ..لا لعسكرة العالم على حساب النساء والأطفال”

دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى الوقف الفوري لكل العمليات العسكرية وأشكال التصعيد المسلح في المنطقة لما تمثله من تهديد مباشر للسلم الإقليمي والدولي ولحقوق المدنيين.

وأكدت في بيان  بعنوان “لا للحروب لا لعسكرة العالم على حساب النساء والأطفال” ضرورة العودة العَاجلة إلى المسار التفاوضي المعطّل واستئنافه في إطار دولي متعدد الأطراف يحترم القانون الدولي ومبدأ الحلول السلمية.

كما شدّدت على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وضمان حماية فعلية للمدنيين، وخاصة النساء والأطفال، من كل أشكال العنف

ودعت إلى تفعيل آليات المساءلة الوطنية والدولية لمحاسبة جميع الأطراف عن الانتهاكات الجسيمة، وضمان عدم الإفلات من العقاب كشرط أساسي لأي سلام عادل ومستدام.

كما اعتبرت أنّ حماية المدنيين بمن فيهم سكان دول الخليج المتأثرون بالهجمات المتبادلة، التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا غير قابل للازدواجية، مع الدعوة إلى وقف كل الأعمال التي تعرّضهم للخطر، بما في ذلك القصف الصاروخي والهجمات الانتقامية.

وشددت الجمعية على رفضها بشكل قاطع توظيف انتهاكات حقوق الإنسان داخل أي دولة، بما في ذلك ما تتعرّض له النساء والفتيات من قمع وتقييد للحريات، كذريعة للتدخل العسكري الخارجي أو لفرض الهيمنة السياسية والمسّ من السيادة الوطنية.

وأكّدت الجمعية أنّ حماية المدنيين مبدأ غير قابل للتجزئة أو الانتقاء وأن أمن الشعوب في كل بلدان المنطقة، التي تتعرّض أراضيها لهجمات صاروخية، يجب أن يُصان على قدم المساواة (..).

وتابعت: “من مسؤوليتنا الحقوقية والنسوية، نؤكد أنّ منطق القوة والعسكرة لا ينتج إلا مزيدًا من الانتهاكات ومزيدًا من الفوضى، ومزيدًا من الأثمان التي تدفعها النساء بأجسادهن وحياتهن.