“النساء الديمقراطيات” تُطالب بمسار تشاركي لمراجعة مجلة الشغل

دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، اليوم الخميس، الحكومة والسلطة التشريعية ممثلة في مجلس نواب الشعب إلى “الإسراع في إطلاق مسار تشاركي لمراجعة مجلة الشغل”.

جاء بيان الجمعية بمناسبة الاحتفاء بعيد الشغل الموافق لغرة ماي من كل سنة.

وحثّت على تشريك ممثلي/ات منظمات النساء والنقابات والمجتمع المدني وفق التزامات تونس الدولية وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وشدّدت على “ضرورة تنقيح الفصل الخامس من المجلة ومنع كل أشكال التمييز المبني على الجنس وعلى الوضع العائلي والحمل والأمومة أو الهوية الجندرية في التوظيف وفي الأجر وفي الترقية والفصل من العمل وفي ظروف العمل والتكوين المهني”.

كما طالبت الجمعية بإدراج فصل جديد خاص بالمساواة في الأجر يلزم المؤسسات بتكافؤ الأجر على عمل متساو أو عمل ذي قيمة متساوية بين النساء والرجال دون أي تمييز على أساس الجنس.