“النساء الديمقراطيات” تستنكر اتّهام بشرى بلحاج حميدة بالإرهاب والتآمر

ندّدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم الاثنين، بإدراج رئيستها السابقة والمؤسسة بشرى بلحاج حميدة ضمن المتهمين بحالة فرار في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.

واستنكرت الجمعية توجيه تهم إليها تتعلق بالإرهاب والتآمر وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية وغيرها من التهم التي تصل عقوبتها حد الإعدام ضمن أربعين شخصية سياسية وحقوقية تونسية.

وأعربت الجمعية عن انشغالها العميق إزاء ما آلت إليه أوضاع الحريات من ترد وغياب تام لمعايير المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء.

وذكّرت بأنه سبق لها أن حذرت من مغبّة إقحام اسم رئيستها السابقة بشرى بلحاج حميدة في هذا الملف معتبرة أنّه “أُعد في الغرف المظلمة للتنكيل بكل العائلات السياسية وإفراغ الساحة والمشهد من كل خصم سياسي محتمل للرئيس حتى يواصل ما بدأه منذ 25 جويلية 2021 من انتقام من كل الذين عارضوا بأي شكل من اﻷشكال السلمية إلغاء العمل بدستور 2014 والتراجع عن مكتسبات الديمقراطية وحرية التعبير وغياب مقومات دولة القانون والمؤسسات”.

وأكدت أن”قناعتها بذلك زادت بعد الاطلاع على ختم الأبحاث ووقوفها على ما وصفته بـ”العبث الذي بلغناه في وضعية القضاء” والذي قالت إنّه يفتقد كل المعايير الدنيا للاستقلالية.

وأشارت إلى أنّ “السلطة السياسية لم تكلف نفسها فضلا عن التلاعب الصارخ بالإجراءات وبأبسط قواعد المحاكمة العادلة حتى مشقة تقديم أي مستندات فعلية أو قانونية قد تفضي إلى اتهام بشرى بالحاج حميدة أو غيرها ممن زج بهم في هذا الملف”، مبرزة أنّ “أعمال البحث اكتفت بعناصر من قبيل حصولها على وسام استحقاق فرنسي” مذكرة بأنه استحقاق حصل عليه قبلها مئات التونسيين والتونسيات.

واستغربت اتهام بشرى بالحاج حميدة بالإرهاب وإدراجها ضمن قائمة المتهمين في حالة فرار، مؤكدة أنّها لم تتلق أي استدعاء قانوني، مذكرة بأنها عرفت منذ الثمانينات بنضالها السلمي والحقوقي ومعارضتها الشديدة لعقوبة الإعدام وبأنها كانت من بين المهددين بالإرهاب.

كما ذكّرت الجمعية بالمسيرة النضالية لرئيستها السابقة وبأنها انسحبت من النشاط الحزبي منذ مغادرة البرلمان في 2019 واكتفت بالحضور في الحياة العامة ناشطة من أجل الديمقراطية وحقوق النساء والإنسان.