الناطق باسم الحكومة الإيفوارية: طلبنا من تونس عودة العمل بالتأشيرة

أعلن المتحدّث باسم حكومة الكوت ديفوار، أمادو كوليبالي، الخميس 28 سبتمبر، أنّ بلاده تواصلت مع السلطات التونسيّة من أجل إعادة العمل بالتأشيرات بين البلديّن، وأنّ مساعي الدبلوماسيّة انطلقت بالفعل عبر مراسلة الجهات التونسيّة كما تقتضيه الأعراف الدبلوماسيّة وأنّهم في انتظار الردّ، مشيرا إلى أنّه اعتبارا لأنّ تونس بلد عبور وأنّ كثيرا من الإيفوارييّن من بين المهاجرين المحتملين الذي يتّخذون من تونس محطّة عبور، فإنّ الأمر يقتضي إعادة تفعيل هذا الإجراء.
وأضاف كوليبالي على إثر انعقاد مجلس الوزراء في دولة الكوت ديفوار: “صحيح أنّ هذا الإجراء سيؤثّر بطريقة ما في العلاقات التاريخيّة التي تجمع البلدين والتي حتّمت رفع التأشيرة بينهما، لكن الأحداث التي يشهدها العالم تفرض علينا اتّخاذ هذا القرار من أجل مواجهة هذه الوضعيّة”، مؤكّدا اقتناعه بأنّ المسألة ظرفيّة ستنتهي بمجرّد إيجاد حلّ لملف الهجرة.
وشدّد كوليبالي على أنّ هذا القرار لا بدّ أن يُتّخذ من الطرفين، مشيرا إلى أنّ السلطات الإيفواريّة في انتظار التفاعل من قبل الحكومة التونسيّة.
ويقيم آلاف المهاجرين، معظمهم من مواطني دول جنوب الصحراء، في ولاية صفاقس التونسية في انتظار فرصة للإبحار إلى إيطاليا.
ووفق المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، أصبح مواطنو الكوت ديفوار منذ مطلع 2023، ثاني أكثر الواصلين عددا إلى إيطاليا بطريقة غير نظامية.
ولا تفرض تونس تأشيرة دخول على مواطني الكوت ديفوار حتى الآن، لكن بعد تجاوزهم ثلاثة أشهر من الإقامة المصرّح بها عند الدخول، عليهم دفع غرامات تصل إلى 40 دينارا (12 يورو) عن كل أسبوع من الإقامة غير النظامية.
ووفق سفير الكوت ديفوار في تونس، “تمّت إعادة 1530 إيفواريّا إلى بلادهم”.