أكّد النائب بالبرلمان عماد الخميري، الأربعاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أنّه رغم الوضعيّة الصحيّة الحرجة التي تمرّ بها زوجته، مُنعت من إجراء عمليّة مستعجلة وخطيرة بالمستشفى، بسبب قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد، حرمان النواب من التغطية الصحية، وحمّل الرئيس مسؤوليّة ما قد يحدث لزوجته.
وأوضح رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري، في بيان نشره على صفحته بفيسبوك أنّ زوجته أجرت عملية جراحيّة أولى على الدماغ بالمعهد الوطني لجراحة الأعصاب بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول، وكان من المفترض أن تُجري الأربعاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني، عملية ثانيَة للأسباب الصحيّة ذاتها.
وأضاف: “ما راعني أثناء ذلك، أنّني فوجئت بكونِي ممنوع من حقّي في التغطية الصحية، بعد 7 سنوات التزمتُ خلالها بدفع مستحقات صندوق التغطية الاجتماعية خلال كامل الفترة النيابيّة التي قضيتُها عضوًا بمجلس نواب الشعب وقبل ذلك طيلة عملِي الخاص قبل سنة 2014″، حسب ما جاء في البيان.
وتابع الخميري: “نظرًا لما تقدّم من معطيات، وما لذلك من تهديد لحياةِ زوجتي وصحتها، وأخذًا بعين الاعتبَار ما تشهده المرحلةُ من استهداف للنواب ولعائلاتهم بما يتعارض مع الحقوق الإنسانيّة والمدنيّة ومن ضربٍ ممنهج لمنظومة القيم والأخلاق الإنسانية، فإنّني أحمّل الجهات المسؤولة وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية مسؤولية كل ما من شأنه أن يُهدّد حياةزوجتي ويمسّ سلامتهَا الجسديّة”،
كما طالب الجهات المعنيّة بالتراجع عن هذا القرار الذي وصفه بـ”غير الإنساني”، داعيًا كل الحقوقيين إلى “التدخل والضغط من أجل إنهاء هذه المظلمة، باعتبار أنّ الحقّ في العلاج هو حق مواطني وقانوني ودستوري لا منّة فيه”، وفق البيان ذاته.
معاناة النواب
وتتواصل معاناة عديد نواب الشعب وعائلاتهم بسبب عدم تمكّن أكثر من مائة نائب من العودة إلى وظائفهم الأصليّة قبل انتخابهم، وحرمانهم من التغطية الاجتماعية، إثر قرار رئيس الدولة قيس سعيّد في 25 جويلية/يوليو تعليق عمل البرلمان دون حلّه، مما جعل النواب في وضعيّة قانونية غير مسبوقة.
واعتبر عديد النواب أنّهم يتعرّضون إلى مظلمة، و قرّر رئيس كتلة تحيا تونس بالبرلمان مصطفى بن أحمد في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، الدخول في اعتصام بمستشفى الحبيب ثامر بتونس العاصمة أمام توقف الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) عن توفير كلفة علاجه رغم أنه متقاعد ولديه تغطية اجتماعية.
وفي السياق ذاته، سبق أن رفض الصندوق الوطني للتأمين على المرض تمكين النائب بالبرلمان هاجر بوهلال، من تلقي علاجها ضد مرض السرطان، وذلك بسبب توقّف جرايتها التي كانت تتحصّل عليها من مجلس نواب الشعب.