تونس

النائب بلال المشري يتّهم رئيس البرلمان بتعمّد تعطيل “تجريم التطبيع”

اتهم النائب بلال المشري رئيس مجلس نوّاب الشعب إبراهيم بودربالة بالانفراد بالرأي في قرار تأجيل الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع، مشدّدا على أن النواب غير معنيّين بهذه الضغوط مهما كان مصدرها.

وقال المشري في تصريح لبوّابة تونس، على هامش مظاهرة أمام مجلس نواب الشعب نظّمت اليوم الاثنين 30 أكتوبر، لمطالبة البرلمان بالتعجيل في إصدار قانون تجريم التطبيع، إن القانون سيمرّ “غصبا عن بودربالة”، مشدّدا على أن تأجيل الجلسة العامّة هي القطرة التي أفاضت الكأس وقد سبقتها تصرّفات أخرى من قبل رئيس المجلس تشي بأن هناك نوايا غير بريئة تستهدف مساعي إصدار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وبيّن المشري أن النوّاب اقترحوا أن تكون الجلسة يوم الخميس القادم تزامنا مع ذكرى “وعد بلفور المشؤوم”، مؤكّدا أن المقترح بصدد الدرس داخل مكتب المجلس.

واحتشد متظاهرون أمام مجلس نوّاب الشعب، صباح اليوم الاثنين، رافعين شعارات تنادي باستعجال إصدار قانون تجريم التطبيع من أبرزها “الشعب يريد تجريم التطبيع” و”لا مصالح صهيونية على الأراضي التونسية”.

وللإشارة فإن تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين دعت “كلّ أحرار الشعب إلى التظاهر بكثافة للمطالبة بالإصدار الفوري لقانون يجرّم كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني”، معتبرة أن قانون تجريم التطبيع مطلب شعبي وطني ولا مجال للتخلّي عنه!

ودعا عدد من نواب الشعب المشاركين في المظاهرة رئيس المجلس إبراهيم بودربالة إلى الاستجابة لمطالب التونسيّين والتعجيل في تمرير مقترح قانون تجريم التطبيع إلى الجلسة العامّة وعدم التعلّل بأن القانون تشوبه بعض الإخلالات، مبّينين أن التعديلات يمكن إجراؤها خلال الجلسة العامة وأن الكتلة النيابيّة صاحبة المقترح منفتحة على كلّ التنقيحات.

يذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أعلن تأجيل الجلسة العامة الخاصة بالنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع بدعوى ضرورة استشارة العديد من مؤسسات الدولة خصوصا المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الخارجية قبل المصادقة نهائيا على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان المحتل.