قال رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، إنّ الانتخابات المحلية التي من المنتظر أن تنتظم في 17 ديسمبر القادم، تتميّز على مستويات عديدة، من بينها طريقة الاقتراع وتركيبة المجالس المحلية وعلاقتها بالمجالس الجهوية، والتي حدّدها المشرّع في المرسوم عدد 10 المؤرّخ في 8 مارس 2023 والمتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحّلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
وأوضح بوعسكر، لدى افتتاحه دورة تكوينية موجّهة إلى صحفيي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الانتخابات المحلية، هي الخطوة الأولى ضمن مسار انتخابي طويل لاستكمال عناصر منظومة الحكم المحلّي، يليها تركيز مجالس جهوية في 24 ولاية ثم مجالس أقاليم، وصولا إلى تركيز الغرفة البرلمانية الثانية المتمثّلة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبالتالي استكمال الوظيفة التشريعية كما أقرّها الدستور.
وقرّرت هيئة الانتخابات إحداث خطّة منسّق محلّي ومساعده ليمثّل الهيئة في المعتمدية، ويشرف على العملية في العمادات التابعة له، فضلا عن الترفيع في عدد مراقبي الحملة الانتخابية، بالنظر إلى خصوصية هذه الانتخابات التي ستدور في 2155 دائرة انتخابية محلية، موزّعة على 2085 عمادة بكامل تراب الجمهورية.
وأكّد بوعسكر أنّ الهيئة جاهزة لوجستيّا لتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي دون إضافة مراكز اقتراع جديدة، والتي يصل عددها إلى قرابة 5 آلاف مركز تضمّ حوالي 11 ألف مكتب اقتراع ، مضيفا أنّ الهيئة قد انطلقت في حملة توعوية بخصوصية هذه الانتخابات وأهميتها، للتحفيز على المشاركة فيها عبر الترشّح أو الانتخاب وفق الشروط التي وضعها المشرّع، وتعمل على تسريع نسق هذه الحملة بالتعاون مع وسائل الإعلام العمومي.
وتنتظر الهيئة صدور أمرين رئاسيين الأول يتعلّق بدعوة الناخبين والثاني يخصّ تقسيم الدوائر الانتخابية، إضافة إلى استكمال سدّ الشغور في ثلاث خطط في مجلسها، وذلك قبل 17 سبتمبر القادم، ليتمّ الإعلان رسميا عن الانطلاق في المسار الانتخابي للانتخابات المحلية التي ستدور في 279 معتمدية لانتخاب 279 مجلسا محليا.