المهندسون يطالبون بتحسين أوضاعهم المادية

وحذّر المجلس من تواصل “نزيف هجرة الكفاءات“، داعيا الدولة إلى اتخاذ إجراءات فورية وجدية لإصلاح بيئة العمل وتوفير حوافز حقيقية تستبقي العقول الهندسية داخل أرض الوطن.

كما شدّد المجلس على استقلالية العمادة التامة عن كل التجاذبات، متمسكا بدورها كقوة اقتراح وطنية وقوّة دفاع صلبة عن حقوق منظوريها، مع مواصلة النضال بكل الوسائل القانونية والمشروعة لافتكاك المكانة التي تليق بالمهندس في الهرم الاجتماعي والوظيفي.

من جهة ثانية، أكّد المجلس تمسكه الثابت باستكمال إجراءات المصادقة على مشروع القانون الجديد المنظم للمهنة.

ودعا السلطات التشريعية والتنفيذية إلى التسريع في اعتماده لتعويض قانون سنة 1982، معتبرا أنّ هذا القانون الحجر الأساس لحماية صفة المهندس، وتكريس استقلالية العمادة وتطوير هياكلها بما يتماشى مع التحديات الحديثة.

وأبدى المجلس استعداد العمادة الكامل لوضع خبراتها تحت تصرّف مؤسسات الدولة للمساهمة في صياغة السياسات العمومية الكبرى، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والانتقال الطاقي والتحول الرقمي والأمن المائي والغذائي.

وشدّد على أنّ السيادة الوطنية لا تكتمل إلا بالاعتماد على الخبرات الهندسية المحلية.