قال وزير الثقافة الأسبق المهدي مبروك، الاثنين 6 مارس، إنّ تعديل السلطة خطابها الموجه إلى المهاجرين خطوة إيجابية في هذه المرحلة، تشير إلى تفاعلها مع دعوات المنظمات الحقوقية والدول.
وأوضح الدكتور في علم الاجتماع في تصريح خاص ببوابة تونس، أنّ الإجراءات التي أقرتها السلطة لفائدة المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء قد تساهم في تدارك الخطإ الاتصالي الجسيم، مشيرا إلى أنّها رسائل موجهة إلى  الخارج بأن تونس حريصة على احترام مبادئ حقوق الإنسان، وأنّ الدولة لا تتبنى خطاب العنف والعنصرية.
وأمس الأحد، أعلنت الرئاسة التونسية عن مساعدات اجتماعية وصحية ونفسية لفائدة المهاجرين، منها؛ تسليم بطاقات إقامة مدة سنة لفائدة الطلبة من إفريقيا جنوب الصحراء، والتمديد في وصل الإقامة من 3 إلى 6 أشهر.
ومن الإجراءات الأخرى، تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك، وإعفاء من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة لكل المهاجرين واللّاجئين.
وفي ما يتعلّق بدوافع القرار، قال مبروك إنّ الإجراءات الأخيرة ناتجة عن مراجعة نقدية وهي استكمال عملية إصلاح الضرر الذي تسبب فيه الخطاب السابق لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنّ القرار يعد التعديل الرابع الذي تجريه السلطة بعد البيانات التي أصدرتها الخارجية والرئاسة والحكومة.
وفي السياق ذاته، لم يستبعد الخبير في علم الاجتماع أن تكون ضغوط المنظمات المدنية والمكونات الحزبية، إضافة إلى الدولية وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي وحجم ردود الفعل، وراء تعديل تونس خطابها، مشيرا إلى أنّ الإجراءات الأخيرة خطوة مهمة لكنها غير كافية.